«الدفاع»: تخصيص 10 في المئة من عقود مشتريات قطع الغيار للشركات المحلية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية تخصيص 10 في المئة من عقودها مع الشركات العالمية لمشتريات قطع الغيار لشركات القطاع الخاص السعودي، مبينة أنها تهدف إلى توطين صناعة 70 في المئة من الأصناف المتحركة لقطع الغيار خلال عقدين من الآن.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان إن خادم الحرمين الشريفين أولى جل وقته للمضي قدماً نحو أمن وطني يستمد قوته من سواعد أبنائه في تكامل واضح بين القطاعين العام والخاص والجهات البحثية، بما يسهم في توفير متطلبات القوات المسلحة والرفع من جاهزيتها القتالية.
وأضاف «تجلت توجيهات ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان من خلال فتح المجال للقطاع الخاص السعودي لمساندة منظومات القوات المسلحة وتضمين عقود وزارة الدفاع مع الشركات العالمية بما نسبته 10 في المئة من عدد إجمالي قطع الغيار لتوطين صناعاتها».
وكان البنيان يتحدث على هامش افتتاح معرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار (أفد) الثالث الذي يقام برعاية من خادم الحرمين الشريفين.
وتابع رئيس هيئة الأركان «قامت الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بالمشاركة مع إدارة العقود والاتفاقات بوضع الآلية، التي تسهل على الشركات العالمية التعاون مع القطاع الخاص السعودي، والتي تهدف إلى توطين 70 في المئة من الأصناف المتحركة لقطاع الغيار خلال عقدين من الزمان».
من جهته أكد مساعد وزير الدفاع الفريق محمد العايش أنه تم تأهيل 600 شركة وطنية، وهناك 500 عقد وقع بين شركات وطنية ووزارة الدفاع، وأضاف «هذه ليست النظرة الوحيدة لوزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وإنما ينظر إلى القدرة على تصنيع جميع القطع العسكرية، التي يتم التعاقد معها وإن شاء الله تكون القدرة المحلية داعمة للقوات المسلحة، للاستمرار في عملياتها الفعلية».
وعن مردود المعرض على وزارة الدفاع، قال مساعد وزير الدفاع: «يساعد في الجاهزية المستمرة للقدرات العسكرية للقوات المسلحة في عملياتها، إضافة إلى تقليل الكلفة في بعض المواد ما بين 2–3 في المئة، لو تم استيرادها من الخارج».
ويحوي المعرض أكثر من 40 ألف فرصة استثمارية جديدة في قطاع صناعة قطع الغيار، وأكثر من 1300 فرصة استثمارية من الأصناف المساندة المتخصصة في القطاع الطبي، إلى جانب عرض لمجموعة من الابتكارات والاختراعات التي أسهمت في حل مشكلات تقنية.
من جانبه، أوضح رئيس غرفة تجارة الرياض عبدالرحمن الزامل أن الهدف الرئيس للمبادرة هو تشجيع وتوجيه المشتريات العسكرية من قطع غيار في كل أفرع المؤسسات العسكرية وتوجيهها للتصنيع المحلي من خلال تشجيع الموردين الأصليين للعمل على تصنيعها مع القطاع الخاص محلياً.
ولفت إلى أن الإدارة العامة للتصنيع المحلي استطاعت تحويل اللجنة إلى إدارة عامة لدعم توطين التصنيع المحلي ترتبط مباشرة بوزير الدفاع وعضوية القيادات العسكرية وممثلاً للقطاع الخاص.
وأضاف: «من أهم الأخبار الإيجابية التي سمعناها اليوم من مساعد وزير الدفاع، وهي مفاجئة تتمثل بإلزام كل موردي لقطع الغيار الأجنبية بتوريد 10 في المئة من أي عقد محلياً».
وكشف رئيس الغرفة التجارية السعودية عبدالرحمن الزامل عن تأهيل مبدئي ل600 مصنع محلي، كما تم التعاقد مع أكثر من 250 مصنعاً وإبرام أكثر من 550 عقداً محلياً للصناعات العسكرية، مؤكداً أنه «لو تم تسهيل الإجراءات المالية من وزارة المالية لتضاعفت هذه الأرقام ولتمكنا من توطين أكثر لقطع الغيار».
ووجه الزامل عتباً للشركات السعودية العملاقة عبر سؤال، قائلاً: «هل سبق وأن سمعتم بمبادرة مماثلة من أية مؤسسة عملاقة خاصة، مثل سابك والشركات البتروكيماوية الأخرى، أو مؤسسة التحلية أو الكهرباء وغيرها؟ ولله تمنيت ألا يسبقنا العسكر، وهم الذين فرضوا وتابعوا مشاركة كل هذه المؤسسات للمشاركة في هذا المعرض، لذا فإنني أدعو هذه المؤسسات الحكومية والخاصة، التي تصرف بلايين الريالات من حسابات الدولة على المشتريات الخارجية، إلى إلزام المشتريات في إداراتكم بإعلان النتائج بالأرقام، لمشترياتها المحلية».
وأضاف: «لا يكفينا طاعة الأوامر الحكومية بتنفيذ القرارات المتعلقة باستخدام الصناعات المحلية، بل نريد مبادرات بتشجيع القطاع الخاص ودفعه إلى الاستثمار في القطاعات المتوافرة في كل قطاع ذكرناه».