معوض و «القوات» يتهمان فريق فرنجية بإسقاط التوافق في زغرتا

عرض الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس مع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، استعدادات الوزارة للمرحلة المقبلة من الانتخابات البلدية بعد إنجاز المرحلتين الأولى والثانية في أجواء هادئة.
وعقد رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض مؤتمراً صحافياً شرح فيه خلفيات سقوط التوافق في زغرتا، معتبراً أن التسريبات التي ظهرت «بعيدة كل البعد من الحقيقة ومن المؤسف انها أتت من طرف (تيار) المردة».وقال: «خرجنا من اللقاء الثاني مع الوزير (سليمان) فرنجية متفقين على كل شيء ولا صحة لما قيل عن نقاط خلافية بقيت عالقة. تفاهمنا على تعميم نهج التوافق على كل قرى وبلدات زغرتا، كما تفاهمنا على أساس مشاركتنا وفق نتائج الانتخابات النيابية، وسمى فرنجية لرئاسة البلدية ألبير معوض ووافقنا من دون تحفظ، واتفقنا على إعداد بيان يعلن الاتفاق. وفي اليوم التالي رد الطرف الآخر ببيان خالف النقاط المتفق عليها». وسأل: «هل هذا التصرف يدل على طرف يريد التوافق أم على منطق «التكليف الشرعي»؟
وزاد معوض: «لم نختلف على حصص ولا على أسماء ويجب أن تكون هناك شجاعة من الطرف الآخر كي يقول انه لا يريد التوافق».
وأضاف: «شعرت بأن فرنجية أراد التوافق بصدق، المتطرفون من حوله أفشلوه». وشدد على أن «القوات اللبنانية اعتبرت انني مفوض بإجراء المحادثات في زغرتا وإذا كان الهدف إبعادي عن 14 آذار فهم أخطأوا في العنوان».
وأكد معوض خوضه «المعركة تحت شعار «بلديتي لبقائي» لأننا لا نريد التهجير من وراء محاولات طعن الحرية السياسية في القضاء».
وتوجه الى «جمهور وكوادر 14 آذار في زغرتا» بالقول: «كما مددنا يدنا للتوافق فاننا سنكون أقوياء لخوض المعركة».
من جهته، أعلن حزب «القوات اللبنانية» أن القوات «كانت داعمة منذ البداية للمفاوضات بين النائب فرنجية ومعوض، الذي كان يفاوض باسم كل أطراف 14 آذار، وكنا نتمنى أن تسفر المفاوضات عن التوافق المنشود لكن للأسف أتت طريقة تعاطي الفريق الآخر لتفشل هذا التوافق».
واستهجنت حركة «التجدد الديموقراطي» في بيان «اصرار بعض القوى على ابتذال الانتخابات البلدية والاختيارية وتشويه معانيها وحرفها عن الغرض الاساس من وراء اجرائها عبر السعي مثلاً الى تحويلها الى استفتاء على الخيارات السياسية الكبرى تعويضاً عن فشل في تأجيل الانتخابات من هنا وتراجع في الشعبية من هناك أو عبر اذكاء النعرات الطائفية والقبلية وتغليفها بكلام منمّق عن الانماء وحقوق العائلات لتسلّق المواقع البلدية والاختيارية».وطالبت بوقف هذه الممارسات في المرحلتين المقبلتين.