وزير التعليم الجديد.. شهران من القرارات «المعلقة» والتركة «الثقيلة»

مر أكثر من شهرين على تسلم الدكتور أحمد العيسى حقيبة وزارة التعليم، أصدر خلالها حزمة قرارات، إلا أن تربويين أكدوا أن غالبيتها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، على رغم مرور فترة زمنية على إقرارها. فيما يتذرع آخرون بأن الوزير ورث وزارتين مثقلتين بالملفات، ما يجعل عجلة الإصلاح تبدو «بطيئة».
وصبت أبرز القرارات التي أصدرها العيسى في سلامة الطلاب والطالبات، وتشمل المباني المدرسية ومخارج الطوارئ، ومحاسبة كل مقصر في هذين الجانبين. بيد أن القرار لم يظهر سوى عمليات إخلاء وهمية، من دون تحديد مقاييس أو مواصفات معينة في شأن المدارس وخطط الإخلاء، مكتفياً بالطلب من مسئولي المدارس إرسال ملاحظاتهم إلى الوزارة، إن وجدت.
وكان الوزير الجديد ظهر قبل توليه الحقيبة الوزارية من خلال بعض القنوات التلفزيونية، تحدث فيها عن دور المعلم والبيئة المدرسية، مؤكداً أنه يجب النظر في رواتب المعلمين والميزات التي يجب حصولهم عليها، ولكن أحاديث التلفزة طواها النسيان عقب توليه الوزارة.
وفي ما يتعلق بقراره بتعيين خريجات دبلوم التربية الخاصة من السعوديات للتدريس في رياض الأطفال، بقي القرار ساكناً في أدراج مسئولي وزارة التعليم من دون حراك، ولم يكن ذلك جديداً، إذ إن سلفه السابق الدكتور عزام الدخيل سبقه من خلال إقرار إنشاء رياض أطفال في التعليميين الجامعي والعام.
كما وجَّه العيسى مديري الجامعات والمدارس بتشكيل لجان؛ لمكافحة الانحراف الفكري في الجامعات في الأنشطة الطلابية من دون تنفيذ. في حين كان برنامج «فطِن» الذي دشنه الوزير السابق الدخيل بدأ تفعيل كل برامجه المدرسية والطلابية والجامعية، وتنفيذ الدورات للمعلمين؛ لتقديمه إلى الطلاب بكل إتقان.
أما نقل المعلمات ممن كان أزواجهن مرابطين في «الحد الجنوبي»، إلى مناطق أخرى بحسب رغباتهن التي وافق عليها وزير التعليم الحالي الدكتور أحمد العيسى، فلم تكن جديدة، إذ بادر إليها سلفه (الدخيل)، مراعاةً للظروف الخاصة للمعلمات، وتلبية طلباتهن حيال نقلهن بحسب رغباتهن، وتقديراً لما يبذله أزواجهن في حماية الوطن.
كما أن أزمة الفرو قات المالية للمعلمين والمعلمات ودرجاتهم المستحقة طوال الفترة الماضية باتت «الهاجس» الذي يؤرقهم، من دون أي حراك أو تجاوب من وزارة التعليم.
وكان الوزير العيسى ألمح في أول ظهور له منذ توليه الوزارة إلى توجهه لمراجعة هيكلة الوزارة، معتبراً دمج وزارة التربية والتعليم مع التعليم العالي «زاد من المسؤوليات وعددها ونوعها»، مؤكداً أن مكتبه سيكون مفتوحاً للجميع؛ من أجل تقديم المشورة، وأن قنوات التواصل مع الوزارة ومسئوليها ستكون مفتوحة وفاعلة لاستقبال الآراء والملاحظات التي تسهم في خدمة التعليم عموماً، وبما يزيد من فرص تحقيق طموحات الجميع.
ونوه العيسى خلال أول اجتماع له مع مديري التعليم، عن تطلعات المجتمع إلى تحقيق مبادرات ومنجزات سريعة، وقال إن «ذلك محل اهتمام الوزارة، ويضاعف مسؤوليتها نحو الالتزام بهذه التطلعات، من خلال مسئولي التعليم في الوزارة وجميع فروعها»، ممثلة في إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.
ولدى سؤال ل«الحياة» للمتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي حول تعليق بعض القرارات التي أصدرها الوزير العيسى، التزم «العصيمي» الصمت ولم يرد منذ أكثر من عشرة أيام.