«العمل» و«النقل» تتفقان على آليات تنظيم وتوطين «الأجرة»

اتفق وزيرا العمل الدكتور مفرج الحقباني والنقل المهندس عبدالله المقبل على آليات لتنظيم وتوطين قطاع الأجرة العامة، وتفعيل التعاون بين الوزارتين لخدمة القطاع. واطلع الوزيران خلال اجتماعهما أمس بمقر وزارة العمل في الرياض على تحليل للوضع الحالي والتحديات التي تواجه توطين قطاع الأجرة، وجرت مناقشة أفضل الحلول للعمل بمبادرة توطين القطاع، وإلزام الموجودين في السوق بالأنظمة، وتفعيل التفتيش الميداني من الجهات المعنية لكل المخالفات ذات العلاقة بقطاع الأجرة للتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح، وتطبيق العقوبات على المخالفين. ويعمل في قطاع سوق الأجرة الحالي وفقاً للبيانات الرسمية 30 ألف سيارة أجرة مرخصة للأفراد السعوديين، و45 ألف سيارة أجرة مرخصة للمنشآت، بمجموع كلي قدره 75 ألف سيارة مرخصة من وزارة النقل في المملكة. ويواجه القطاع تحديات عدة، بينها انخفاض مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتدني سلامة النقل بسبب انخفاض الاستثمار في صيانة المركبات المستخدمة، ووجود سائقين لهذه الخدمة من الوافدين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة.
ومن جهة اخرى دعت وزارة العمل المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص والمرأة العاملة إلى مشاركتها في تحسين القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، وقالت إنه سيتم طرح مسودة القرار في بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار» يوم الأحد المقبل، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء قبل إقراره. وأوضح المدير العام للإعلام في وزارة العمل خالد أبا الخيل، في بيان صحافي أمس، أن طرح مسودة القرار جاءت لإعطاء أطراف العلاقة والمهتمين والمرأة العاملة المجال لإبداء الملاحظات والمرئيات على المسودة قبل إقرارها بصفة رسمية.
وقال إن القرار المرتقب يهدف إلى تشجيع النساء على العمل في المصانع وتحفيز أصحاب المصانع لتوظيفهم وإعطائهم مرونة في عمليات التوظيف، داعياً إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار» خلال ال21 يوماً المقبلة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل من طريق الموقع الإلكتروني: http://qarar.ma3an.gov.sa، للإسهام في تحسين القرار قبل إصداره.
يذكر أن بوابة «معاً للقرار» هي إحدى خدمات بوابة «معاً» المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة لتحسين حوكمة وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية - هدف) وتطوير خدماتها.