الملك عبدالله يأمر بإلاحالة على التحقيق لجميع المتهمين في قضية فاجعة جدة

رحب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مجلس الوزراء أمس «بإخوانه قادة دول المجلس، الذين سيحضرون اللقاء التشاوري في الرياض اليوم، متمنياً التوفيق للجميع بما يحقق تطلعات دول المجلس قادة وشعوباً». واطلع الملك عبدالله جلسة لمجلس الوزراء امس على محادثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس «مجدداً وقوف المملكة ودعمها لكل الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس».
من جهة أمر خادم الحرمين الشريفين بإحالة «جميع المتهمين في قضية فاجعة سيول جدة (العام الماضي، والتي ذهب ضحيتها العشرات)، على هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل في ما يخصه، للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم». وكلّف وزارة الشؤون البلدية والقروية بفتح قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصاب الأودية شرقاً، كما وجّه اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها بالإشراف على إعداد وتنفيذ مخطط جديد شامل ومتكامل لشرق محافظة جدة، وطلب من وزارة المياه والكهرباء التخلص من بحيرة الصرف الصحي نهائياً خلال عام.
ووجّه الملك عبدالله باستكمال التحقيق «مع من وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة وذلك من الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وفرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليست لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة وإحالتهم على جهات التحقيق المختصة».
وأمر بتشكيل لجنة من وزارة المال وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وإمارة منطقة مكة المكرمة، لحصر جميع الشركات، والمؤسسات، والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها وإهمالها، ومن يتبين لاحقاً تقصيره أو إهماله، «وإحالة الجميع إلى اللجنة الوارد ذكرها في المادة (78) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، في حين تدرج وزارة الداخلية جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد».