«هيئة» تستعرض الخطوات التطوير ية ل«التقييم العقاري»

تعكف الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين على إنجاز مجموعة من التطورات التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على القطاع العقاري لجهة التقييم، ومن ثم التمويل.كشف ذلك الأمين العام للهيئة المهندس عصام بن حمد المبارك، خلال ورشة العمل، التي نظمها مصرف الراجحي بعنوان: «التقييم العقاري.. وأثره في قطاع التمويل»، وقد أقيمت على هامش معرض جدة للعقارات والإسكان 2016 الذي اختتم أعماله قبل أيام، إذ أوضح المبارك الذي كان المتحدث الرئيس في الورشة أن «الهيئة» تعمل مع مؤسسة النقد للخروج بآليه تحدد الإطار العام لمتطلبات التثمين العقاري للممولين العقاريين.
وأضاف في معرض حديثه، أنه سيكون هناك تأمين على جودة التقييم في إطار سياسة التثمين العقاري الموجه للممولين، كما ستتيح «الهيئة» خلال الأشهر القليلة المقبلة خدمة جديدة تمكن الجهات التمويلية من الحصول على التقارير الخاصة بالتقييم من خلال موقعها على الإنترنت، وهو ما سيعطي مزيداً من الموثوقية في نتائج التقييم. ومعلوم أنه يتم العمل والتنسيق حالياً بين الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين ومؤسسة النقد ووزارة العدل؛ لبناء مركز معلوماتي يعنى بالسجل العقاري لجميع العقارات، حيث سيتم وضع السجل للأراضي، لبيان للقيمة السوقية للأرض/العقار، وهذا سيتم وفق معايير محددة، يتم وضعها طبقاً للمؤشر العقاري الذي تقوم عليه وزارة العدل. ويأتي تنظيم مصرف الراجحي للورشة لأهمية مهنة التقييم وأثرها في العمليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة.
وشارك في اللقاء، إضافة إلى المهندس المبارك، كل من مدير التمويل العقاري في مصرف الراجحي يحيى محمد أبو حاسرة، والرئيس التنفيذي لشركة إسناد العقارية المهندس محمد يسلم بابحر.
واستهل الورشة، المهندس عصام بن حمد المبارك، بكلمة استعرض من خلالها إنجازات «الهيئة» خلال الفترة السابقة ودورها في تنظيم المهنة وتطويرها لكسب ثقة العامة والمستفيدين من الخدمات المرتبطة بها، وما تسعى إليه مستقبلاً من نشاطات وخدمات تضمن تقديم تقارير التقييم بطريقة احترافية، تسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية بصورة سليمة بما يحافظ على الموارد المالية. واستعرض المهندس محمد الهندي البعد الاقتصادي للتقييم العقاري باعتباره مدخلاً أساساً ومتطلباً رئيساً لمنظومة عمل اقتصادية تستند إليه عمليات التمويل والرهن والتبادل التجاري، نحو إقامة المشاريع التوسعية والجديدة وتعزيز الأنشطة الخدمية والسلعية التي يمتد أثرها إلى التنمية الاقتصادية الوطنية والتكوينات الرأسمالية.
تلا ذلك ورقة عمل بعنوان: «رؤية مصرف الراجحي للتقييم العقاري»، وقد قدمها يحيى أبو حاسرة، وقد تناولت التشريعات الفقهية ذات العلاقة وحقوق العميل ومخاطر التقييم على نشاط التمويل وأهم محددات التقييم التي يستند إليها قرار التمويل، مثل ربط مبلغ التمويل بقيمة الأصول ، وملاءة الأصول عند إعادة التقييم، وكفاية قيمة الأصول عند التعثر عن السداد ومسؤولية المقيم اتجاه ذلك.