«أمانة المدينة» تستحدث وحدة لتفعيل لائحة محطات الوقود

استحدثت أمانة المدينة المنورة أخيراً وحدة جديدة في المنطقة بمسمى وحدة مراكز الخدمة بالطرق الإقليمية لمتابعة قيام البلديات الفرعية والضواحي وبلديات المحافظات بتفعيل لائحة محطات الوقود، وتطبيق جميع التعليمات الواردة في اللائحة، والتأكد من التزام البلديات برفع مستوى المرافق الخدمية في محطات الوقود.
وأوضحت الأمانة في بيان لها، أنها قامت بإعداد عقد استشاري لرفع مستوى المحطات على الطرق الإقليمية بالمدينة المنورة، بمسمى «مشروع مسح وتقويم ومتابعة مراكز الخدمة بمحطات الوقود بالمدينة المنورة»، ونفذت الأمانة بالتنسيق مع إمارة المنطقة برنامجاً تطويرياً لمعالجة وضع المحطات القائمة حالياً في المنطقة، يشمل ثلاث مراحل تطويرية، تتمثل المرحلة الأولى بالمسح الميداني للمحطات، مروراً بمرحلة التأهيل وتصحيح الأوضاع، وانتهاء بمرحلة البدء بتنفيذ مخططات التطوير على الطبيعة.
وكانت لجنة من مندوبي البلديات وإدارة الطرق والنقل والدفاع المدني وهيئة السياحة ووزارة التجارة، تم تشكيلها وباشرت أعمالها وأعدت تقريرها المتضمن تقويم المحطات ومراكز الخدمة فئة (أ- ب)، البالغ عددها 68 محطة وقود، إذ جرى على ضوء ذلك، إغلاق 11 محطة وقود مخالفة إلى حين إعادة تأهيلها وتطويرها بشكل كامل، كما جرى إغلاق ست محطات وقود من أصحابها حتى يتم تطويرها وتأهيلها وفق اللائحة، إلى جانب إعطاء مهلة لثماني محطات وقود بتصحيح وضعها فوراً.
وكان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجه خطابات إلى الأمانات لحثها على الاهتمام بهذا الجانب حتى توج بصدور قرار مجلس الوزراء قبل عامين، الذي وضع الخطوط العريضة للتعامل مع هذا الملف.
يشار إلى أن «استراحات الطرق» تعد من القضايا الرئيسة التي أولتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اهتماماً خاصاً، وسعت لاستصدار قرارات لإعادة تنظيمها انطلاقاً من الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، التي أقرتها الدولة عام 1425ه، وما تلاها من جهود للهيئة مع شركائها من المؤسسات الحكومية، وفي مقدمها وزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، وأمارات المناطق والأمانات، ووزارة النقل، وذلك لمعالجة وضع الخدمات في هذه المواقع المهمة للمواطنين، ما يسهم في تطوير حركة السفر البري بين مناطق البلاد، وتعزيز السياحة الداخلية بين المناطق.
ويشهد قطاع مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية هذه الأيام حراكاً مهماً مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية، التي أعطتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لأصحاب المحطات ومراكز الخدمة القائمة على الطرق الإقليمية لتصحيح أوضاعها من خلال تشغيل هذه المنشآت من الشركات المؤهلة فقط، التي امتدت لسنتين وتنتهي بتاريخ 9-4-1437ه.
وكانت الوزارة سلمت خلال الفترة الماضية شهادات تأهيل نهائية مدتها (ثلاث سنوات) إلى خمس شركات وطنية، لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، إذ بلغ عدد المحطات المتوقع تشغيلها وفق اشتراطات لائحة تنظيم محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية أكثر من 70 محطة ذات جودة عالية.
وحثت الوزارة أصحاب المحطات من الفئتين «أ، ب» القائمة حالياً على التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات فيها خلال تلك المهلة وفق شروط فنية وتقنية وهندسية في سبيل تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة.