لبنان يؤكد أن قوانينه تكافح الجريمة المالية

أعلن وزير المال اللبناني علي حسن خليل، أن لبنان «أقرّ تشريعات في المجلس النيابي ساعدته، بل مكّنته وإدارته الحكومية والسياسية والقطاع المصرفي، من مخاطبة العالم والهيئات الدولية والدول التي أصدرت تشريعات وقوانين، ليقول لها إنه لا يزال ملتزماً إطار القوانين والشرائع الدولية، وكل ما ينظّم عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». وأوضح أنها «تلتقي مع ما نواجه، ونواكب ما هو مطلوب على هذا الصعيد، وتساعد على أن تبقينا وقطاعنا المصرفي في موقعه المتمّيز».
وكشف عن أن الدولة على مستوى المجلس النيابي والحكومة والقطاع الخاص «بادرت إلى إطلاق تحرك على المستوى الدولي لتوضيح موقفها وموقعها في معركة مكافحة الإرهاب وتمويله، وهو تحرك لا يستهدف أحداً ولا قانوناً أو تشريعاً بذاته، بقدر ما يريد الوصول إلى حقيقة الأمور وحقيقة الموقف اللبناني في شكل واضح في الانخراط في معركة منع تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال». وشدد خلال افتتاح المنتدى المصرفي بعنوان «ماهية العقوبات والغرامات المالية» الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في فندق فينيسيا في بيروت أمس، على أن هذا الأمر «مهم جداً في المرحلة التي نعيش، لأننا في عين المواجهة وقلبها مع الإرهاب على المستويات العسكرية والأمنية والمالية». لكن دعا إلى «التنبّه للحفاظ على الخيط الرفيع الذي يحمي سيادتنا واستقلالنا واقتصادنا وماليتنا، وهذا ما نصبو إليه».
ولفت إلى أن وزارة المال «أحالت على الحكومة مجموعة مشاريع وتعديلات ضريبية لتنسجم مع هذه القوانين وتساعد على تطبيقها، وهذه التعديلات تناقش اليوم في المجلس النيابي»، معتبراً أن ذلك «يعكس مؤشراً واضحاً إلى إصرار لبنان على التزام القوانين والمعايير الدولية، وان يكون منسجماً مع القرارات التي توائم بين حفظ سيادة لبنان الوطنية وبين كونه جزءاً من المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة تبييض الأموال، وجزءاً أساساً من النظام المصرفي العالمي».
وأعلن ثقته في أن «قطاعنا المصرفي والمالي مارس رقابة ذاتية خلال العقود الماضية عززت ثقة المستثمر والمودع اللبناني والعربي والعالمي، التي ساهمت في تطور قطاعنا إلى الحد الذي أصبح يشكل الركيزة الأساس في اقتصادنا الوطني وربما اقتصادات أخرى».
وخلُص قائلاً: «نحن نعيش في أجواء اقتصادية ومالية صعبة، وعبّرت في اليومين الماضيين في مجلس الوزراء عن طبيعة هذه الأزمة، لكن قلت في الوقت ذاته إننا لسنا أمام انهيار للوضع المالي»، مشدداً على أن «الأمور لا تزال تحت السيطرة».
وتحت تأثيرات العولمة وانفتاح الأسواق المالية وكون جريمة تبييض الأموال عابرة لحدود الدول، لفت رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، إلى أنها «أبرزت الحاجة سريعاً إلى ضرورة خلق آليات للتعاون الدولي لمواجهتها». وأشار إلى أن ذلك «تمثّل في إدخال هذه الجريمة في صلب التشريعات الداخلية في كل بلد، وعقد معاهدات دولية لتبادل المعلومات بين الدول». لذا، اعتبر أن كل دول العالم «انبرت إلى التصديّ لهذه الآفة، فعمدت إلى تفعيل التعاون والتنسيق بين أجهزتها الأمنية والقضائية، وتوصلت بعد جولات طويلة من المحادثات إلى وضع التشريعات المناسبة للحد من هذه الظاهرة لا بل القضاء عليها. كما شُكّلت التجمعات المهنية الدولية لهذا الغرض، ولعل أبرزها كان مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)».
وأوضح طربيه أن «ما يحدث اليوم في العالم من إرهاب وصراعات على السلطة ومحاربتها يحتاج إلى تمويل وتخطيط، وإلى قنوات لا بدّ من استخدامها للقيام بما تحتاج إليه من تمويل. وهنا تجد المصارف والمؤسسات المالية نفسها في قلب الحدث، والسلطات الرقابية والأمنية والقضائية في مواجهة مع المنظمات والأفراد الذين يستخدمون تلك القنوات للوصول إلى أهدافهم». ولم يغفل أن «هذه الإشكالية باتت تثير قلق جميع المعنيين من الجهات الرسمية والخاصة». لذا شدد على ضرورة أن «نستوعب التحديات ونعمل على التعامل معها بما يتناسب مع خطورتها وشموليتها ونسعى إلى التغلّب عليها».
واعتبر مدير مكتب السياسات الاستراتيجية لتمويل الإرهاب والجرائم المالية السابق في وزارة الخزانة الأميركية شيب بونسي، أن «الحدث القائم اليوم في لبنان من خلال هذا المنتدى بدأ يتحول إلى اجتماع دولي مهم».