وزراء مال دول مجلس التعاون يدرسون استكمال الوحدة الجمركية

عقد وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي أمس الاجتماع ال 84 للجنة التعاون المالي والاقتصادي برئاسة الكويت في مقر المجلس بالرياض.
وفيما رأس الوفد السعودي وزير المال إبراهيم العساف، دعا وزير المال في الكويت رئيس الجلسة مصطفى جاسم الشمالي في كلمته الافتتاحية نظرائه للاستفادة من قرار قادة دول مجلس التعاون في الدورة 30 بتمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، معرباً عن ثقته بقدرة أصحاب المعالي الوزراء على التوصل إلى اتفاق حول ما تبقى من مواضيع عالقة في الاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال: «إن موضوع التحصيل والتوزيع المشترك للحصيلة الجمركية ليس موضوعاً شائكاً يصعب حله طالما توافرت الإرادة والنية الصادقة للتوصل إلى صيغة توافقية تكون مقبولة لدى الدول الأعضاء كلها»، مؤكداً أن أي صيغة يُتفَق عليها بين الدول الأعضاء لا بد من مراجعتها بعد مرور سنتين من العمل بالآلية المتفق عليها.
ووصف ما ورد من حلول في المذكرة المعدة من قبل الأمانة العامة للمجلس حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بالجيدة، خصوصاً أنها أكدت أن المحصلة الجمركية لدول المجلس تمثل جزءاً يسيراً من إجمالي إيرادات الدول الأعضاء وأن من السهولة الاتفاق على توزيعها بأي آلية.
ولفت الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية في كلمته إلى أن مواطني دول المجلس يتطلعون لجني ثمار التكامل الاقتصادي الخليجي، خصوصاً ما يتعلق منها بالاتحاد الجمركي، مشيراً إلى أن تلك التطلعات وجدت صدى لدى قادة دول المجلس الذين وجهوا اللجان الوزارية المعنية ببحث أفضل آلية مناسبة تحظى باتفاق الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والوصول به إلى الوضع النهائي الذي يمكن المواطنين من زيادة الاستفادة من هذا المنجز مع مطلع عام 2011.
وشدد العطية على أن البت في هذه الأمور يتطلب حلولاً حاسمة وتنازلات متبادلة تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس بتسريع الأداء وإزالة المعوقات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، مشيراً إلى أن اللجنة قادرة على تحقيق ذلك من خلال بذل الجهود والمساعي الخيرة للتغلب على أي صعوبات تعترض الوصول إلى الأهداف المأمولة وتحقيق غايات القادة للوصول إلى أعلى مراتب التكامل الاقتصادي.
وبحث المجتمعون توصيات الاجتماع المشترك للمديرين العامين للجمارك والمديرين العامين للجوازات حول تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، تمهيداً لرفع ما يتوصل إليه الوزراء في هذا الشأن إلى اللقاء التشاوري الثاني عشر للمجلس الأعلى، وما تم في شأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون، بما في ذلك إنشاء مصرف تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في مجالي التعليم والصحة، إلى جانب رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس.
وبحث الوزراء الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى حول توقعات الهيئة الاستشارية بالنسبة إلى الأزمات المالية وتأثيرها في دول المجلس وقرار المجلس الأعلى حولها، خصوصاً تقييم مسيرة مجلس التعاون ونتائج عدد من لجان العمل الاقتصادي المشترك ومنها لجنة السوق الخليجية المشتركة واجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية وما توصلت إليه اللجنة المالية والفنية المكلفة بمتابعة الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.