من أمركة العالم إلى عولمة أميركا!

لا يشك أحد في أننا في عالم جديد يعج بمجموعة لا متناهية من التناقضات المتسارعة التي تجعل الفكر السياسي يلهث وراء المتغيرات العاصفة. فقبل سنوات عدة صدر كتاب «نهاية التاريخ» لمؤلفه فوكوياما الذي أكد فيه «أن الرأسمالية انتصرت انتصارًا حاسمًا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي»، وكذلك خرج علينا أستاذ العلوم السياسية صمويل هانتنغتون بفكرة صدام الحضارات، وما لبث أن تراجع كل منهما بشكل أو بآخر عن فرضيته التي تحمس لها بعد أن عجزت مقولاته عن تفسير التطورات الجارية .
وما أن تجلت ظاهرة العولمة بنوافذها الأربع: توحيد الأسواق، وتدفق الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وثورة المعلومات، إلا وصبغت الدنيا بطابعها الاقتصادي والعسكري والسياسي والإعلامي والثقافي. وما إن حدث هذا إلا وهبَّ المعارضون للعولمة ينددون بأخطارها وسوآتها والتي يأتي في مقدمها تدمير الصناعات الوطنية في البداية وتشويه الشخصية القومية والاقتحام الثقافي والهيمنة العسكرية وغزو الأقطار النامية، وصعود الولايات المتحدة إلى عرش العالم من خلال القطبية الأحادية والسيطرة على مقدرات النظام العالمي، وتصاعدت نداءات المناهضين للعولمة حمايةً للسلام والأمن الدولي ورعايةً للشعوب المستضعفة.
ولّد هذا التيار دعوة قوية إلى «عولمة أميركا» بدلاً من «أمركة» العالم التي جلبت على البشرية أخطاء ومظالم كثيرة، وأبدت الكثير من الشواهد التي شملت ضمن ما شملت مقاومة محاولات الولايات المتحدة فرض نموذجها في العيش وطريقة الحياة على الشعوب كافة مستخدمة في ذلك شعار الديموقراطية ومحاربة الإرهاب.
وساعد على ذلك المعارضة المتزايدة للمشروع الإمبراطوري الأميركي، فقد تبين أن العولمة طريق في اتجاهين، فبقدر ما تحصل أميركا على مزاياها بقدر ما يحق للعالم من حولها جني ثمار التعاون الدولي والتنمية والرخاء وتقدم النظم والأفكار على قاعدة التكافؤ.
وكما برزت إلى السطح عوامل عدة تشجع على هذا الاتجاه المعاكس، وبالذات انفجار الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وتداعياتها، والتي دفعت أميركا إلى تأميم بعض بنوكها والبيوت المالية التي تسببت في الأزمة والدعوة إلى نظام مالي دولي جديد يأخذ في الاعتبار مطالب وحقوق باقي دول المعمورة ولا سيما السياسات الائتمانية والمالية والنقدية وغيرها من إجراءات عاجلة مصرفية وتجارية تعبر عن اتجاه جديد يسلم بحاجة أميركا إلى العالم بقدر حاجة العالم إلى أميركا وذلك إذا كان لأميركا أن تقود.
وجاءت انتخابات الرياسة التي أسفرت عن انتخاب رئيس جديد لأميركا أدرك ضرورة عقد مصالحة تاريخية بين أميركا والعالم، وبالذات العالم الإسلامي، وانتهاج سياسات الحوار والديبلوماسية والاستماع إلى الآخرين واستخدام القوة الناعمة والقبول بمقتضيات التعاون الدولي من منطلق تشابه أميركا مع العالم أي الرضوخ لمستلزمات التكيف والتشبه بسياسات وسلوكيات أعضاء المجتمع الدولي، وعلى الأقل القبول بالآخر عبر مئة يوم من حكم أوباما.
لقد تبين لأوباما أن حل الصراعات العالمية والإقليمية يخدم المصالح الإقليمية الأميركية على عكس فترة سابقه بوش التي جعلت من أميركا شرطي العالم، الذي قسمته إلى «أخيار وأشرار». وجاء العهد الجديد بما يسمى «نظرية أوباما» التي عبرت الحواجز وأسوار العداء التي فصلت الدولة العظمى عن دول أخرى صغيرة مثل كوبا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية وأكدت ضرورة حل الدولتين في الصراع العربي الإسرائيلي وبدأ التخلص من فكرة أن أميركا هي أفضل من الآخرين. كما أن العودة إلى السياسات التجارية الحمائية والضوابط الصارمة للهجرة وتقوية الرقابة على السياسات المالية والائتمانية واستعادة الدولة القومية لسيادتها الاقتصادية، كل ذلك صب في النهاية في بحر عولمة أميركا.
لا أظن أن تراجع العولمة، أو على الأصح توازن العولمة، يمكن أن يقلل من الإعجاب بالتفوق الاقتصادي والسياسي والثقافي وقيم الحياة الأميركية، ولكن المعنى الأكبر هو أن التفاعل بين الأمم والشعوب هو طريق في اتجاهين، فالتفاعل السلمي الإيجابي يخلق فرصاً للتبادل المتكافئ والازدهار المشترك.
* أكاديمي مصري.