يلين تحذر من أخطار عالمية تهدد الاقتصاد الأميركي

أعلنت رئيسة مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي جانيت يلين أمس في شهادة معدة لإلقائها أمام الكونغرس، أن الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار الأسهم والضبابية في الصين وإعادة التقويم العالمية لأخطار الائتمان، قد تخرج الاقتصاد الأميركي عن مساره الحالي القوي. وقالت في شهادة تمزج سياسة تحاشي التغيير المفاجئ التي ينتهجها مجلس الاحتياط مع الإقرار باحتدام الأخطار، إن «هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة لن تخرج عن مسار النمو المتوسط الذي سيسمح للمجلس بتعديل السياسة النقدية تدريجاً». وأضافت أن مستويات دخل الأسر وثرواتها تزيد، والإنفاق المحلي واصل تقدمه وإن استثمارات الشركات خارج القطاع النفطي تسارعت في النصف الثاني من السنة.
وتوقعت استمرار تحسن سوق العمل وارتفاع التضخم في نهاية المطاف نحو هدف المجلس، على رغم تراجع توقعات التضخم في الفترة الأخيرة الذي قال بعض صناع السياسات إنه يبعث على القلق. ولكن يلين أقرت بأن بعض الضعف الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي اكتسب قوة دفع ذاتية في ظل معاناة مُصدري النفط والمعادن من تداعيات النمو الضعيف لكبار المصنعين مثل الصين، وتخمة المعروض في أسواق السلع الأولية. وبدوره يؤدي الشعور العام بتباطؤ عالمي والغموض في شأن عمق المشاكل الصينية، إلى ضغوط مالية على الشركات الأميركية. وقالت يلين في التصريحات المعدة لإلقائها أثناء ظهورها نصف السنوي أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب: «إذا ترسخت هذه التطورات فقد تلقي بظلالها على آفاق النشاط الاقتصادي وسوق العمل».
إلى ذلك، تأرجح الدولار أمس قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر أمام سلة من العملات الكبرى، في وقت كان المستثمرون يترقبون إشارات عن أسعار الفائدة الأميركية. وهبطت العملة الأميركية أكثر من 3 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، مع تلاشي كل التوقعات تقريباً برفع أسعار الفائدة في 2016. وتراجع الطلب على الدولار لمصلحة الأصول الآمنة مثل الين الياباني نتيجة المخاوف المتعلقة بانخفاض أسعار السلع الأولية والتباطؤ في الصين وسلامة أوضاع المصارف الأوروبية.
ولم يسجل الدولار تغيراً يذكر أمام سلة من العملات ليستقر مؤشره عند 96.056، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) عند 95.663 أول من أمس. ويمثل المستوى المنخفض تراجعاً بنحو 5 في المئة عن أعلى مستوى في 12 سنة ونصف سنة الذي سجلته العملة الأميركية أوائل كانون الأول (ديسمبر) الماضي عندما كانت التوقعات تشير إلى أن مجلس الاحتياط سيستمر في رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، ما أدى إلى هروب رؤوس المال العالمية إلى الأصول الدولارية ذات العائد الأعلى. وهبط اليورو 0.2 في المئة إلى 1.12665 دولار، بعدما ارتفع إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر أول من أمس عند 1.13385 دولار. وهبط الدولار 0.3 في المئة أمام الين إلى 114.63 ين مقترباً من أدنى مستوياته في 15 شهراً البالغ 114.05 ين الذي سجله في اليوم السابق.
وارتفع سعر الذهب للجلسة الثامنة في تسع جلسات أمس، نحو أعلى مستوياته في سبعة أشهر ونصف الشهر مع اتجاه المستثمرين إلى شراء المعدن النفيس، الذي يعد ملاذاً آمناً في ظل هبوط أسواق الأسهم والمخاوف في شأن الاقتصاد العالمي. وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1189.71 دولار للأونصة، بعدما ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى 1194.06 دولار. وكان الذهب قفز إلى 1200.60 دولار مطلع الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 22 حزيران (يونيو) الماضي. وانخفض سعر الفضة 0.14 في المئة إلى 15.21 دولار، والبلاتين 0.7 في المئة إلى 925.65 دولار، في حين استقر سعر البلاديوم عند 513.35 دولار.
وانتعشت الأسهم الأوروبية أمس من أدنى مستوى في عامين الذي بلغته في الجلسة السابقة بدعم من بعض البيانات القوية الخاصة بأرباح الشركات وتعافي سهم «دويتشه بنك». وارتفع مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.5 في المئة بعدما هبط 1.6 في المئة أول من أمس حين سجل أدنى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2013. وارتفع مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 0.3 في المئة في حين صعد مؤشرا «كاك 40» الفرنسي و»داكس» الألماني بنسبة 0.7 في المئة لكل منهما.
وأغلق «نيكاي» القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية على أقل مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014 مع تزايد القلق حيال متانة المصارف العالمية والنمو الاقتصادي. ونزل المؤشر وهو الخاص بأسهم الشركات اليابانية الكبرى 2.3 في المئة إلى 15713.39 نقطة لتصل خسائره هذا الشهر إلى 10.3 في المئة.