تنظر دور عدلية في منطقة مكةالمكرمة دعوى قضائية ل«رجل أمن» ضد المديرية العامة للدفاع المدني، يطالب فيها بصرف علاوة «مكافحة الإرهاب» المقدرة ب 25 في المئة من راتبه الأساسي، التي أقرت بمرسوم ملكي (رقم1/90). وتقرر أن تبدأ المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة في بحر الأسبوع الحالي في تحديد أولى الجلسات القضائية المخصصة للنظر في الدعوى. وعلى خط مواز، اعترف مصدر موثوق في المديرية العامة للدفاع المدني ل«الحياة» بكثرة القضايا المرفوعة من منسوبي «الدفاع المدني»، وقال: «كثيراً ما تصدر أحكام بصرف النظر عن دعوى منسوبي المديرية، إذ إن كثيراً من القضايا التي رفعها رجال أمن ضد المديرية، يُكتشف عدم وجود أحقية لهم أو مسوغ يخول لهم رفعها، ما يعتبر مخالفة وإشغالاً للمقامات العالية من غير الطرق الرسمية بأمور وظيفة»، مشيراً إلى إحالة الحالات كافة إلى المجلس التأديبي العسكري. وفي سياق متصل، أحيل رجل الأمن الذي رفع الدعوى القضائية ضد المديرية العامة للدفاع المدني إلى المحكمة العسكرية، بسبب شكواه إلى جمعية حقوق الإنسان، حيث صدر بحقه حكم بالسجن مدة 15 يوماً، وأخذ عليه تعهد بعدم العودة إلى مثل ذلك مستقبلاً. بدوره، أكد رجل الأمن (المدّعي) في حديث إلى «الحياة» أنه لم يلجأ إلى القضاء إلا بعد أن خاطب إدارته الرئيسة ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، من دون أن يحصل على نتيجة، على رغم الوعود التي تلقّاها بصرف علاوة الإرهاب خلال الأشهر الخمسة الماضية، «التي لم تصدق، ولم تصرف العلاوة إطلاقاً». وزاد: «لجأت إلى القضاء لإنصافي بعد أن تقدمت بطلبات عدة إلى المرجع الرئيسي لعملي»، مشيراً إلى أنه ومنذ أن تقدم بالدعوى والمطالبة بعلاوة الإرهاب أصبح يحظى بمعاملة سيئة من بعض زملائه. يذكر أن أمراً ملكياً نص على صرف علاوة نسبتها 25 في المئة لجميع العاملين في مجال مكافحة الإرهاب وحددت من مرتب أول مربوط، على أن تصرف لمن يكلفون بمباشرة هذه العمليات من رجال الأمن والمباحث العامة وقوات الأمن الخاصة، إضافة إلى الوحدات المساندة من القطاعات الأخرى. وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد دعوى سابقة شطبتها «المحكمة» بعد أن تأخر المدعي (أحد منسوبي الدفاع المدني) عن حضور الجلسة التي حضرها ممثل الدفاع المدني للشؤون القانونية، إذ طالب «المدعي» حينها بصرف علاوة الإرهاب ومنحه الترقية التي يستحقها وغيرها من الأمور الأخرى.
