معارضة متحفزة وملفات شائكة في انتظار السيسي

مع دخول وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي المنافسة في الانتخابات الرئاسية المتوقع انطلاقها في أيار (مايو) المقبل، تطرح تساؤلات عدة عن طريقة تعاطي الرجل الأوفر حظاً للفوز بالمقعد الرئاسي مع تحديات كبيرة ستواجهه في قيادة البلاد.
وفي مقابل اعتماد السيسي على مؤيدين غير منظمين، إلى جانب أجهزة الدولة، تبرز خريطة معارضيه التي تتقدمها جماعة «الإخوان المسلمين» التي تعتبره خصمها الأول لإزاحتها عن الحكم الذي ظلت تسعى إلى الوصول إليه على مدى 86 عاماً. ويتوقع أن تستمر الجماعة في سياسة «إرباك المشهد» للتأثير المباشر في الوضع الاقتصادي، ومن ثم استغلال أي أخطاء للحكم الجديد لاجتذاب شرائح معارضة جديدة تعزز موقفها.
ويحذر الباحث في الحركات الإسلامية أحمد بان من أن «التصعيد الأمني في مواجهة أي حركة اجتماعية مثل الإخوان لن يحقق الغرض، بل على العكس قد يؤدي إلى انخراط مزيد من الشباب في اتجاه الجماعات المسلحة والتكفيرية». وشدد على «ضرورة وضع خطة شاملة لمواجهة الأفكار تعتمد سياسات ثقافية وإعلامية ودينية، بالتوازي مع استيفاء لياقة أجهزة الأمن للتعامل مع الحركات التكفيرية من جهة ومحاولات إرباك المشهد من جماعة الإخوان من جهة أخرى».
وأكد ضرورة «أن يعلن السيسي خطة واضحة لاستعادة السلم الأهلي». ولم يستبعد حصول تفاهمات بين الحكم الجديد والجماعة، قائلاً إن «السيسي بخلفيته المعلوماتية (باعتباره رئيساً سابقاً للاستخبارات الحربية) لا بد من أن تكون لديه صلات مع كل هذه التيارات وبالتالي يمكنه حسم خياره». ولفت إلى أن «الإخوان بدأوا يتحررون من الشعور بالصدمة وانتقلوا من حيز السكرة إلى الفكرة وإدراك الحقائق والاتجاه صوب الوصول إلى تسوية تضمن لهم بعض المكتسبات».
وتوقع وكيل جهاز أمن الدولة السابق العقيد خالد عكاشة «أن يبقى الوضع على ما هو عليه. السيسي لديه اتزان في مواجهة الأزمة الأمنية ولا يؤمن بمبدأ الصدمات والضربات القاضية، بل يميل إلى اعتماد الإجراءات القانونية واستبعاد فرض أي إجراءات استثنائية». وقال ل «الحياة» إن «الرجل متفهم أنه اعتمد على الملف الأمني في اكتساب جزء كبير من شعبيته، إذ تتوسم فيه قطاعات واسعة من المصريين القدرة على استعادة الأمن والاستقرار، لذلك سيعتمد تطويراً في طريقة تعامل جهاز الأمن لكن لن يلجأ إلى إجراءات استثنائية، وتدشينه قوات لمكافحة الإرهاب (أول من) أمس يدل على أنه سيشتبك مع الملف بقوة».
غير أنه استبعد حصول تفاهات بين النظام الجديد و «الإخوان». وقال إن «المصالحة ستكون سيفاً على رقبة النظام الجديد شعبياً. حتى من يؤمن بضرورة تحقيق مصالحة لن يتخذ خطوات في هذا المسار على الأقل في المدى القريب، من الممكن أن يتركها إلى مرحلة لاحقة». ورجح أن تعتمد الجماعة في التعاطي مع رئاسة السيسي «على بالونات اختبار، وترك الباب موارب لأي نظام سياسي آتٍ، حتى لا يقضي على الجماعة نهائياً»، مشيراً إلى أنها «ستعتمد التصعيد حتى تتمكن من المساومة».
وتوعد «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» بالتصعيد خلال الفترة المقبلة. وقال ل «الحياة» الناطق باسم «الجبهة السلفية» المنخرطة في التحالف خالد سعيد: «مستمرون في فعالياتنا سواء ترشح السيسي أم لا». وتوعد ب «خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة. لن نقبل باستمرار الانقلاب. مستمرون في فعاليتنا حتى يقضي الله أمراً كان مكتوباً». واستبعد في شدة حصول مصالحة خلال الفترة المقبلة. وقال: «ليس هناك سقف للتراجع عن خيارنا الذي سلكناه حتى يعود الحق إلى أصحابه».
وبخلاف «الإخوان»، ترفض قطاعات واسعة من القوى الشبابية والثورية وصول السيسي إلى سدة الحكم، وفي مقدمها «حركة شباب 6 أبريل» و «الاشتراكيون الثوريون»، إضافة إلى أحزاب تحفظت عن تأييد ترشحه أبرزها حزب «الدستور» (يسار وسط) الذي أسسه نائب الرئيس السابق محمد البرادعي وأعلن دعمه ترشح حمدين صباحي منافس السيسي، و «التيار الشعبي» الذي يقوده صباحي.
ويرى الناطق باسم «تيار الشراكة الوطنية» القيادي السابق في «6 أبريل» محمود عفيفي أن مجرد إعلان ترشح السيسي «يكرس فقدان الثقة في الرجل الذي خسر قطاعات وقفت معه منذ البداية».
وأوضح ل «الحياة» أن «هناك بعض التصرفات التي حصلت خلال الفترة الماضية زادت من الفجوة بين السيسي وبين الشباب، وترشحه أخل بوعود قطعها على نفسه في البداية ويعصف بالمساواة في فرص المنافسة».
غير أن مؤسس حركة «تمرد» محمود بدر الداعم للسيسي رفض هذا الطرح، معتبراً أن ترشح وزير الدفاع «جاء استجابة لرغبة شعبية وليس رغبة في المنصب». ورأى أن ترشح السيسي «هو الخيار الأصوب، إذ أنه في حال استمر في منصبه سيكون هناك تنازع بينه وبين الرئيس وهو أمر لا يمكن قبوله».
لكن بدر شدد على «ضرورة إعلان السيسي في شكل واضح العمل على تلبية ما نزل من أجله الناس في الشوارع خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ووضع خطط تكفل انخراط الشباب في العمل المؤسسي وضمان تمثيلهم في البرلمان المقبل والمجالس المحلية». وقال ل «الحياة»: «على من يعارض ترشح السيسي أن يقدم البديل ونقف خلفه، أو الترشح في الانتخابات البرلمانية والوقوف في صفوف المعارضة. يجب أن ينتقل الشباب من العمل في الشارع إلى العمل داخل قلب المؤسسات حتى يتمكنوا من تنفيذ رؤيتهم للإصلاح».
وبعيداً من خريطة القوى المعارضة، يشكل الملفان الأمني والاقتصادي أبرز تحديين ستواجههما رئاسة السيسي. ويزيد من تعقد الأمور تشابك الملفين في شكل كبير، إذ يحتاج إنعاش الوضع الاقتصادي الذي شهد تدهوراً غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الماضية معالجة الملف الأمني. فقطاع السياحة يعاني تراجعاً كبيراً إثر التدهور الأمني وعمليات العنف التي طاولت أخيراً منتجعات سياحية، إضافة إلى صعوبة جذب استثمارات جديدة.
وبحسب مقربين من السيسي، فإن الرجل سيعتمد «إعادة هيكلة دعم الطاقة، بما يسمح برفع متدرج للدعم الذي يلتهم نحو ربع موازنة الدولة»، وهو الاتجاه الذي قد يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار تتسبب في اضطرابات مجتمعية. ويؤكدون أن السيسي تمكن من تأمين «مساعدات خليجية كبيرة ستساعده على دفع عجلة الاقتصاد المصري».
وأكد ل «الحياة» رئيس لجنة الخمسين التي صاغت الدستور عمرو موسى الذي يتوقع أن يقود الحملة الانتخابية للسيسي أن الأخير سيعتمد على تحسين الملف الأمني «ومحاربة الفساد والإدارة الرشيدة لموارد الدولة»، فيما قال اللواء السابق القريب من قيادة الجيش سامح سيف اليزل إن السيسي أبلغه بأن برنامجه الاقتصادي «سيوفر استثمارات قيمتها 100 بليون جنيه».
ويشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة إبراهيم حجازي على أن «القضاء على الفساد يكتسب أولوية قصوى على طاولة الرئيس المقبل، لوقف نزيف الإمكانات المهدرة التي تقدر بالبلايين».
وقال: «على السيسي وقف تصدير الثروة المعدنية كمواد خام نعود ونستوردها، وتدشين صناعات لتلك المواد، إضافة إلى ترشيد وهيكلة ملف دعم الطاقة الذي يذهب منه 15 في المئة فقط للفقراء، فيما يحصل الأغنياء على أكثر من نحو 85 في المئة». وأضاف: «بعد اتخاذ مثل تلك الخطوات ستتوافر لدينا الموارد التي يمكن توجيهها إلى تنفيذ مشاريع عملاقة لاستيعاب البطالة».