لجنة سورية - تركية لتسهيل عمل الشركات في البلدين

تعكف دمشق وأنقرة حالياً على تشكيل لجنة مشتركة لتذليل عقبات تعرقل عمل الشركات السورية والتركية العاملة في البلدين، وتقويم العلاقات الاقتصادية ومراجعتها بهدف زيادة حجم الاستثمارات بينهما ورفع قيمة التبادل التجاري البالغة حالياً نحو 1.8 بليون دولار ليصل إلى خمسة بلايين دولار خلال سنوات.
وشكل البلدان العام الماضي مجلساً للتعاون الاستراتيجي، ومجلساً لرجال الأعمال السوري - التركي المشترك، ودخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة بينهما حيز التنفيذ بداية العام الماضي، كما ألغيت تأشيرات الدخول لمواطني البلدين. ووقعا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي 51 اتفاقاً ومذكرة وبرنامجاً تنفيذياً في مجال الطاقة والنقل والتربية والتعليم العالي والثقافة والاتصالات والإسكان والزراعة والرياضة والشباب والإدارة المحلية والصحة وغيرها من المجالات.
وأعلن نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري أمام «ملتقى رجال الأعمال السوري التركي» الذي عقد أخيراً في دمشق أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين يجب أن «تحقق المصلحة المتوازنة للطرفين». ولفت إلى أن الأمر متفق عليه بين حكومتي البلدين واتخذت الخطوات التنفيذية الضرورية لضمان هذا التوازن. وأكد الدردري أن بلاده تركز على البعد الإقليمي الشامل في العلاقة السورية - التركية من خلال «المربع السوري - العراقي - التركي - الإيراني المستند إلى العمق العربي الواسع لسورية وعلاقتها من خلال منطقة التجارة العربية الحرة». واعتبر «أن التكامل بين هذين التجمعين اللذين تربطهما سورية أمر أساسي، ويجب استغلال منطقة التجارة الحرة السورية - التركية للربط بين أوروبا والمنطقة العربية وبين التكتل المقترح والعمل على بنائه مع باقي الدول العربية».
وكان عدد من الصناعيين السوريين أبدى تخوفه من انفتاح السوق السورية أمام البضائع التركية، وتردد عن إغلاق عدد كبير من معامل النسيج وبعض الورش في مجالات مختلفة نتيجة عدم قدرتها على منافسة المنتجات التركية.
وأكد وزير الصناعة السوري فؤاد عيسى الجوني ل «الحياة» على أن «صادراتنا إلى تركيا تفوق وارداتنا منها».
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن قيمة الصادرات السورية إلى تركيا بلغ العام الماضي نحو28 مليون دولار وارتفعت إلى 280 مليوناً خلال السنة الحالية. وأوضحت الإحصاءات أن قيمة الاستثمارات التركية في سورية بلغت 28 بليون ليرة (609 ملايين دولار) استثمرت بموجب قانون الاستثمار الرقم 10 عدا عن مشاريع السياحة والعقارات والبنية التحتية.
واتفق الجانبان في الملتقى على إقامة مؤتمر في تركيا بعنوان «الاستثمار في سورية» هدفه عرض الخريطة الاستثمارية السورية على المستثمرين الأتراك في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأيضاً إبراز التطور في البيئة الاقتصادية والاستثمارية السورية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية التركي ظافر تشاغليان «أهمية حفز الاستثمارات الاقتصادية بين الجانبين وتذليل كافة العقبات الخاصة بالرسوم الجمركية وضرورة تأسيس مصارف سورية تركية مشتركة»، وأوضح أن الجانبين يدرسان «كيفية تطوير العلاقات عبر الإطلاع على المعوقات والمشكلات التي تعترض سير العمل في تنفيذ الاتفاقات الموقعة».