الإمارات: نمو التوظيف في قطاعات غير نفطية

رفعت دولة الإمارات مستوى التحدي بعد تراجع أسعار النفط عالمياً، وسجلت جهودها في تنويع مصادر دخلها نشاطاً قوياً، ما عزز التوظيف في القطاعات غير النفطية، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة «مونستر.كوم الشرق الأوسط» أمس.
ورصد مؤشر «مونستر» الشهري للتوظيف، وهو مقياس شهري للطلب على الوظائف في منطقة الشرق الأوسط، 11 فئة من فئات الوظائف في قطاعات الصناعة ال12، وشمل عملية البحث عن وظائف عبر الإنترنت منذ العام 2011 في دول مجلس التعاون الخليجي الست ومصر.
وبجمع النتائج التي نشرتها تقارير «مونستر» الشهرية على مدى السنوات الخمس الماضية، قدم الموقع تقريراً للتوظيف وفرص العمل في منطقة الشرق الأوسط.
وبغض النظر عن نتائج عام 2013، سجلت كل هذه السنوات نمواً ثابتاً في إيجاد فرص عمل في دول مجلس التعاون الخليجي. ومقارنة بعام 2014، سجل النمو السنوي تحسناً ملحوظاً عام 2015، بينما كان قطاع النفط والغاز الوحيد الذي سجل تراجعاً ملحوظاً في نشاط التوظيف مقارنة بالعام السابق، إذ انخفض معدل النمو 10 في المئة.
وكشف التقرير أن سوق العمل في دولة الإمارات، سجلت تفاؤلاً كبيراً عام 2015، على رغم تسجيل معدلات منخفضة للتوظيف عبر الإنترنت مقارنة بعام 2012. وسجلت الصناعات المعتمدة على الزبائن والخدمات الموجهة، ارتفاعاً مطرداً في الطلب على موظفين في مجالات برامج وأجهزة الكومبيوتر والاتصالات المالية والمحاسبة، فضلاً عن المبيعات وتطوير الأعمال.
وقال المدير التنفيذي ل «مونستر.كوم» في الهند والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا وهونغ كونغ سانجاي مودي: «شهدنا خلال السنوات الخمس الماضية الكثير من التقلبات في سوق العمل الإماراتية، حيث هزّت الأزمة المالية العالمية الاقتصاد، وسجل نشاط توظيف الشركات نمواً بمعدل 16 في المئة عام 2015، وهذا أمر مهم نظراً إلى خلفية الاضطرابات الاقتصادية التي طال أمدها، كما يُظهر مدى نجاح دولة الإمارات في تنويع اقتصادها وتطوير قطاعاتها غير النفطية أكثر خلال العامين الماضيين».
وأشار إلى أن «هذه التحديات ستبقى، حتى لو ساهمت القطاعات غير النفطية في الإمارات بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي»، متوقعاً بقاء النمو خلال العام الحالي عند المستوى ذاته المسجل عام 2015، والبالغ نحو 3.1 في المئة من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وحض الحكومة على زيادة إيراداتها، وإن بدأت بالفعل إلغاء الدعم عن الوقود وتناقش طرح ضرائب القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الثلاث المقبلة.
وتتطلع دولة الإمارات إلى فرص الأعمال في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة لزيادة دخلها الوطني من القطاعات غير النفطية.
وتعهدت السلطات أن تولّد الطاقة النظيفة 24 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية في الدولة بحلول عام 2021، وسيكون «مجمع دبي للطاقة الشمسية» قادراً على إنتاج 5 آلاف ميغاواط كهرباء بحلول عام 2030.
ولفت التقرير إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر مهماً للنمو الذي تشهده الدولة. وساهمت الشركات الصغيرة والمتوسطة ب60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عام 2014، بينما تسعى الحكومة الإماراتية إلى رفع هذه النسبة إلى 70 في المئة بحلول عام 2021، وإلى تعزيز مساهمة قطاع الابتكار بنسبة 5 في المئة بحلول عام 2021، ما يجعل الدولة مثالية لشركات التكنولوجيا الناشئة.
وللبقاء في صدارة هذه المنافسة، حض التقرير الإمارات على «ايلاء قطاع التعليم أولوية قصوى، علماً أن خططاً لتعزيز برامج التدريب في المدارس الحكومية تناقش حالياً، لإنتاج بيئة تعليمية تمكّن المواطنين الإماراتيين والمقيمين من تطوير مهارات محددة تلبي متطلبات السوق.