«المركزي» الإيطالي يحذّر من تعميم النموذج اليوناني

دعا محافظ البنك المركزي الإيطالي ماريو دراغي، إلى «التعامل مع أزمة اليونان باهتمام شديد، واعتباره نموذجاً قابلاً للتكرار في عدد آخر من البلدان في العالم». وعلى رغم عدم تحديده إسبانيا والبرتغال وأخطار انهيارهما، كانت الإشارة إليهما واضحة وتميّزت بتحذير كبير إلى الدول الأخرى، للعمل السريع للحيلولة دون تردّي الأوضاع فيها، ما سيحول دون قدرة الاتحاد الأوروبي ودول منطقة اليورو على تحمّل تبعاتها وأعبائها.
وتحمل آراء دراغي أهمية خاصة، فهو فضلاً عن كونه محافظاً للبنك المركزي الإيطالي وساهم في شكل مهم في تثبيت استقرار الوضع الاقتصادي الإيطالي، يشغل منصب رئيس «فاينانشال ستابيلتي بورد» في صندوق النقد الدولي.
ورأى دراغي أن عدداً آخر من البلدان في العالم «يواجه احتمال التعرّض إلى ما تواجهه اليونان، في ظل غياب الإصلاحات الوقائية الضرورية». واعتبر في ندوة نظمتها أكاديمية العلوم الاجتماعية التابعة لحاضرة الفاتيكان، أن «الدرس الأساس الذي نخرج به من هذه الأزمة يتمثل في ضرورة إعادة النظر في مفهوم عقد الاستقرار، وتقوية الحكومة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي».
ولفت إلى أن «ما كان سارياً حتى الآن اقتصر على مراقبة الموازنات الوطنية، فيما جعلها بالضرورة (أي الحكومة الاقتصادية الأوروبية) أكثر مساهمة، وبسط تأثيراتها في مجالات الإصلاحات البنيوية، لأن غياب النمو في عدد من البلدان ناتج من عدم توافر هذه الإصلاحات تحديداً».