أغلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية الطريق على المطاعم والمنشآت الغذائية، واضعة إياها بين خيارين، إما وضع جدار فاصل من الزجاج بين صالة إعداد الطعام ومكان تجهيزه، يتيح للزبائن مشاهدة عمليات إعداد الطعام، أو الإغلاق الفوري، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الرقابية، ورصد أية مخالفات تهدد صحة المستهلك لهذه المنتجات الغذائية. وطلبت الوزارة في تعميم وزعته على أمانات المناطق والمحافظات بالإغلاق الفوري للمطاعم والمنشآت الغذائية التي لم تطبق البند 13 من المادة تسعة في لائحة المطاعم، أو التي طبقته جزئياً، لحين تعديل وضعها. وينص البند على «أن يكون الجدار الفاصل بين صالة الطعام ومكان التجهيز من جزأين، وضرورة التقيد في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مباني هذه المحال وتجهيزاتها، ما يكفل سلامتها ومناسبة تصميمها واستمرارية الصيانة والنظافة». ويمكن البند 13 رواد المطاعم من مشاهدة ما يجري داخل أماكن تحضير الطعام، وعدم وضع أي عوازل تعيق الرؤيا. وطلبت الوزارة من الأمانات والبلديات تنفيذ «حملات رقابية مكثفة وشاملة على جميع محال إعداد وتجهيز وتقديم الوجبات الغذائية، من مطاعم، ومطابخ، وكافيتريات، ومخابز، للتأكد من التزامها بما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية في المطاعم، ولا سيما الجدار الفاصل بين صالة الطعام ومكان التجهيز من جزئين، الجزء السفلي منه لا يزيد ارتفاعه عن متر، أما الجزء العلوي فيجب أن يكون من الزجاج، ما يتيح للزبون متابعة مراحل إعداد وتجهيز الأطعمة». وأوضحت الوزارة في بيان وزعته أمس، أن المراقبين الصحيين في الأمانات والبلديات يعملون على متابعة جميع المحال ذات العلاقة في صحة البيئة لسلامة الغذاء. وتقوم الفرق الميدانية بمتابعة المخالفين وفرض الغرامات والجزاءات في حقهم، وفق لائحة الغرامات والجزاءات. وأكدت «الشؤون البلدية» أنها تواصل جهودها في الرقابة على سلامة الغذاء، من خلال الجولات الرقابية التي يقوم بها المراقبون المتخصصون، للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق لوائح الاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات في حق المخالفين، داعية إلى مراعاة ما ورد في قرار الصلاحيات المخولة إلى الأمانات والبلديات، في التعامل مع هذه المخالفات التي تصل إلى حد إيقاف الترخيص وإغلاق المنشأة المخالفة لحين تصحيح أوضاعها. وقالت الوزارة إنها حققت «نقلة نوعية كبيرة» في آليات الرقابة البلدية في مجالات الصحة العامة وسلامة الغذاء، عبر منظومة من البرامج العلمية والإجراءات التنفيذية والأنشطة التوعوية، التي استوعبت من خلالها جميع المستجدات والمتغيرات في الأنشطة التجارية والاستثمارية المتعلقة بالصحة العامة وسلامة الغذاء. وأشارت إلى تفعيل الرقابة في مجالات الصحة العامة وسلامة الغذاء، «لأهمية تنمية الوعي المجتمعي بضرورة تطبيق جميع الاشتراطات والمتطلبات لحماية صحة المجتمع، وضمان سلامة ما يقدم من منتجات غذائية، بدءاً من الالتزام بشروط منح التراخيص للمؤسسات والشركات التي ترغب بالعمل في مجالات تمس الصحة العامة وسلامة الغذاء قبل التصريح لها بمزاولة نشاطها، وصولاً إلى تطبيق الإجراءات النظامية في حق أية مؤسسة أو منشأة يثبت مخالفتها للاشتراطات البلدية في هذا الشأن».
