وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المناطق والمحافظات بالإغلاق الفوري للمطاعم والمنشآت الغذائية التي لم تطبق البند 13 من المادة 9 في لائحة المطاعم أو التي طبقته جزئياً لحين تعديل وضعها، وينص على أن يكون الجدار الفاصل بين صالة الطعام ومكان التجهيز من جزئين وضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مباني هذه المحلات وتجهيزاتها ما يكفل سلامتها ومناسبة تصميمها واستمرارية الصيانة والنظافة ويهدف البند 13 من تمكين رواد المطاعم من مشاهدة ما يجري داخل أماكن تحضير الطعام وعدم وضع أي عوازل تعيق الرؤيا. وأشارت الوزارة أن التوجيهات تضمنت قيام الأمانات والبلديات بتنفيذ حملات رقابية مكثفة وشاملة لجميع محلات أعداد وتجهيز وتقديم الوجبات الغذائية من مطاعم ومطابخ وكافيتريات ومخابز للتأكد من التزامها بما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية بالمطاعم، لاسيما الجدار الفاصل بين صالة الطعام ومكان التجهيز من جزئين, الجزء السفلي منه لا يزيد ارتفاعه عن متر أما الجزء العلوي يجب أن يكون من الزجاج مما يتيح للمواطن أو المقيم متابعة مراحل إعداد وتجهيز الأطعمة بهدف تعزيز الإجراءات الرقابية ورصد أي مخالفات تهدد صحة المستهلك لهذه المنتجات الغذائية. ويعمل المراقبون الصحيون في الأمانات والبلديات على متابعة جميع المحلات ذات العلاقة بصحة البيئة لسلامة الغذاء، التي تدخل ضمن اختصاصهم وتقوم الفرق الميدانية على متابعة المخالفين وفرض الغرامات والجزاءات بحقهم وفق لائحة الغرامات والجزاءات. وتتواصل جهود الوزارة في الرقابة على سلامة الغذاء من خلال الجولات الرقابية التي يقوم بها المراقبون المختصون للتأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق لوائح الاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، مع مراعاة ما ورد بقرار الصلاحيات المخولة للأمانات والبلديات في التعامل مع هذه المخالفات التي تصل إلى حد إيقاف الترخيص وإغلاق المنشأة المخالفة لحين تصحيح أوضاعها. وحققت الوزارة نقلة نوعية كبيرة في آليات الرقابة البلدية في مجالات الصحة العامة وسلامة الغذاء عبر منظومة من البرامج العلمية والإجراءات التنفيذية والأنشطة التوعوية التي استوعبت من خلالها جميع المستجدات والمتغيرات في الأنشطة التجارية والاستثمارية المتعلقة بالصحة العامة وسلامة الغذاء. وتعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتفعيل الرقابة في مجالات الصحة العامة وسلامة الغذاء عن قناعة بأهمية تنمية الوعي المجتمعي بضرورة تطبيق جميع الاشتراطات والمتطلبات لحماية صحة المجتمع وضمان سلامة ما يقدم من منتجات غذائية، بدءاً من الالتزام بشروط منح التراخيص للمؤسسات والشركات التي ترغب بالعمل في مجالات تمس الصحة العامة وسلامة الغذاء قبل التصريح لها بمزاولة نشاطها وصولاً إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مؤسسة أو منشأة يثبت مخالفتها للاشتراطات البلدية في هذا الشأن.
