العنف في الانتخابات بين الواقع والمتوقع

في ندوة عقدت أخيراً في القاهرة، شارك فيها ممثلون للأحزاب المصرية الرئيسية - بما فيها الحزب الوطني الحاكم - ودارت حول «العنف في الانتخابات»، ظهر إدراك الجميع لحقائق عدة:
أولاً: خطورة الأوضاع الحالية وصعوبة استمرارها على ما هي عليه.
ثانياً: تصاعد العنف في الانتخابات مرة بعد أخرى.
ثالثاً: دور الدولة في غض الطرف عن عنف أطراف موالية لها، الذي تطور إلى ممارسة ألوان من العنف بحماية الجهاز الأمني المسؤول عن منع العنف.
رابعاً: أهمية إجراء انتخابات حرة وسليمة لمنع تصاعد العنف ومحاولة تحجيمه.
خامساً: الانتخابات الحرة جزء من منظومة سياسية متكاملة تبدأ بإطلاق الحريات العامة وتستمر مع إطلاق حرية تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار، وتعيش في ظل دولة القانون التي تحترم الدستور وتطبق أحكام القانون بعدالة مغمضة العينين، وتنتهي بتداول سلمي للسلطة في دولة مدنية تحقق المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص في ما بينهم.
سادساً: ليس بالانتخابات وحدها يحل أي بلد مشاكله المزمنة، بل يحتاج أي وطن إلى عملية إحياء شامل وإحداث يقظة روحية وفكرية وثقافية وتحقيق تنمية عادلة وشاملة. وأمامنا ثلاث تجارب واضحة خلال الشهور الماضية من حولنا تقول ذلك بأعلى صوت. فها هو السودان تتم فيه انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية وولائية، تضعه على أبواب انفصال جنوبه في دولة مستقلة محبوسة وهي مطمع قوي للدول الكبرى بسبب أنهار النفط التي تجري تحت أرضها. وما زالت أزمة دارفور قائمة. وجاءت مقاطعة الأحزاب الكبرى، واعتراض من شارك منها على النتائج والاتهامات بالتزوير وعدم الشفافية وعدم الالتزام بالمعايير الدولية، تطارد الانتخابات. بينما يغض المجتمع الدولي الطرف عن انتخابات أخرى كان التزوير هو سمتها وخصيصتها الفاضحة وتمت تحت إشراف كامل من الأمم المتحدة في أفغانستان.
وهذا يدل من جهة على ازدواجية المعايير المكشوفة من جانب المجتمع الدولي، ومن جهة أخرى على أن الانتخابات مهما حاول البعض الالتزام بما يسمى المعايير الدولية أو النزاهة ليست الحل السحري لمشاكل أي بلد من البلاد، هناك ما هو أهم وأخطر وأبعد من مجرد الانتخابات إذا كان المطلوب هو الحفاظ على استقلال البلد ووحدته الوطنية ووحدة ترابه الوطني وحرية إرادته وتماسكه الاجتماعي. الانتخابات والديموقراطية جزء من منظومة أشمل يجب الالتفات إليها في إطار أوسع للحفاظ على البلد من التمزق الداخلي أو التدخل الخارجي.
وقبل شهور عدة أجريت الانتخابات العراقية تحت حراسة الحراب الأميركية ووفق المعايير الدولية وفي منافسة شديدة، وها نحن في انتظار ولادة حكومة عراقية جديدة منذ ذلك التاريخ ويرى المراقبون أن انتظارنا سيطول إلى شهور عدة وأن المخرج من المأزق العراقي هو حدوث توافق إقليمي برعاية أميركية لولادة حكومة عراقية جديدة. المهم في نظر البعض هو ولادة حكومة تمنع انزلاق العراق إلى حروب مذهبية وطائفية مدمرة، ونسى الجميع أن العراق بلد محتل يهدده التقسيم إلى ثلاث دويلات، ولا يمنع من ذلك إلا اعتراض دولة إقليمية كبرى مثل تركيا في الأساس.
هناك ما هو أخطر وهو تحرير العراق، إرادته وأرضه وثرواته، ثم وحدة العراق وتماسك أهله وسكانه، ثم استقلال البلد عن التدخل الخارجي، من دول الجوار ومن الدول الكبرى، وهذا يحتاج إلى ما هو أبعد من مجرد انتخابات أدخلت العراقيين في دوامة بعد دوامة.
وها هي فلسطين التي لم يعترف العالم بانتخاباتها النزيهة (أكثر نزاهة من السودان والعراق باعتراف الجميع) وصلت إلى طريق مسدود وأصبحت السلطة الوطنية في الضفة الغربية وكيلاً معتمداً للاحتلال الصهيوني، حتى نحن في مصر والعالم العربي لم نعترف بنتائج تلك الانتخابات.
أصبح واضحاً من تلك التجارب أن نزاهة الانتخابات يجب أن تظل مطلباً أساسياً للقوى الوطنية، ولكن في إطار أوسع وأشمل للإصلاح الشامل، ومع ذلك لا بد من وجود توافق وطني كبير وتماسك اجتماعي قوي يرسل رسالة واضحة للقوى الخارجية كافة بأن تقبل نتائج الانتخابات التي قبلتها القوى السياسية والنخب الفكرية وعموم الشعب داخلياً، فالقبول الشعبي مؤشر لضرورة القبول الدولي، وهذا يقتضي جهداً وطنياً شاملاً على الأصعدة كافة.
أهمية الانتخابات الحرة النزيهة – على رغم عدم كفايتها لتحقيق الإحياء الشامل – أنها تحقق حراكاً اجتماعياً وسياسياً ووطنياً شاملاً حيث تقدم القوى السياسية برامجها ومرشحيها وتحرك قواعدها لتخاطب الشعب لتحظى بثقته وتأييده مما يعيد الاعتبار إلى المواطن العادي ويؤكد لديه حقيقة أن صوته مهم وأن مشاركته ستؤدي إلى تغيير ما حتى ولو كان ضئيلاً، ومع تراكم عمليات الانتخابات على الأصعدة كافة: طالبية وعمالية وبلدية ومهنية ونيابية ورئاسية، فإن ذلك التدريب العملي يحقق خلال عقد أو عقدين من الزمان ما لا يمكن أن تحققه وسائل أخرى. لذلك قلت في الندوة أن أبشع صور العنف هو ما تمارسه الحكومة المصرية من إقصاء متعمد وإفساد تام للعملية الانتخابية وذلك من طريق:
- إقصاء القوى السياسية من حقها الطبيعي في التنظيم وتكوين الأحزاب.
- إقصاء المرشحين المحتملين من الحق في الترشيح.
- إقصاء المتنافسين عن الحق في الدعاية الانتخابية والتواصل مع المواطنين.
- إقصاء المراقبين من الحق في مراقبة الانتخابات.
- إقصاء مندوبي المرشحين من حضور عملية التصويت.
- إقصاء المواطنين من التصويت بكردونات البوليس ومتاهة جداول الناخبين وتغيير لجان التصويت باستمرار.
- الاعتماد على البلطجية وأرباب السوابق في إرهاب الناخبين والمرشحين وحمايتهم بقوات الشرطة.
- التزوير المتعمد بعد ذلك لأي نتائج لا تحظى بموافقة الحزب الحاكم من طريق التلاعب بالأرقام بعيداً من رقابة القضاء والاعتماد على موظفي الإدارة المحلية الذين يسهل إرهابهم أو إغراؤهم.
كل ذلك يتم في ظل: استمرار حالة الطوارئ، والرفض المستمر للإشراف القضائي التام عليها. 
* قيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر.