الرياض: 4٫3 في المئة من الوحدات السكنية شاغرة

رصدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في كتاب «المناخ الاستثماري في مدينة الرياض لعام 1436ه»، ملامح البيئة الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها مدينة الرياض، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها في مختلف قطاعاتها الحيوية، إلى جانب المستجدات التي شهدتها المملكة والمدينة في جوانب النظم والمزايا والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين الراغبين في جعل الرياض منطلقاً لأعمالهم.
وصدر الكتاب في أربعة أجزاء رئيسة، تطرق الأول منها إلى المعلومات الأساسية والعامة عن المملكة، والثاني إلى أهمية مدينة الرياض وخصائصها وبنيتها الأساسية ودور الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تنمية المدينة وتطويرها، فيما ركّز الجزء الثالث من التقرير على دور المملكة في تعزيز المناخ الاستثماري والنظم والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار، بينما قدّم الجزء الرابع من التقرير عرضاً للفرص الاستثمارية المتاحة في الرياض الصادرة عن كل من الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
وفي قطاع البناء والتشييد والمقاولات بلغ إجمالي رخص البناء 29136 رخصة خلال عام 1435ه، تشكل نسبة 25.7 في المئة من مجمل عدد رخص البناء الصادرة في المملكة خلال العام نفسه، والبالغة 113519 رخصة، واختصت معظم رخص البناء الصادرة في منطقة الرياض بإنشاء المباني السكنية والتجارية التي بلغ عددها 25370 رخصة.
ولاحظ التقرير أنه في السنوات الأخيرة حدث تميز في أنماط البناء والتشييد والعمران في مدينة الرياض، إذ أخذت تنتشر المباني ذات الأشكال والمواصفات المميزة كناطحات السحاب، والمراكز التجارية العملاقة، والمباني ذات التصاميم المبتكرة غير النمطية.
وأسهم في دعم قطاع البناء والتشييد في منطقة الرياض وجود أكثر من 170 مصنعاً لإنتاج مواد البناء والصيني والخزف والزجاج، علاوة على الدعم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية من خلال القروض الميسرة التي يقدمها للمواطنين.
وعلى صعيد القطاع العقاري، حققت تجربة الإسكان ضمن تطور الرياض نقلة كمية ونوعية واضحة، على رغم ما شهدته من معدلات نمو سكاني كبيرة، تزيد نسبتها على 8 في المئة. وبلغ عدد الوحدات السكنية في مدينة الرياض وفق أحدث دراسة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض نحو مليون وحدة، وتصل نسبة الشاغر منها إلى 4.3 في المئة وفي ذلك مؤشر على توازن نسبي بين العرض والطلب.
وسجلت مساحة الأراضي المستعملة (سكنية، صناعية، زراعية، خضراء وأخرى) في مدينة الرياض نحو 60 ألف هكتار من إجمالي مساحة المدينة، فيما بلغت مساحة الأراضي المخطّطة نحو 120 ألف هكتار، وبلغت مساحة الأراضي غير المخططة نحو 50 ألف هكتار.
وفي جانب الثروة الحيوانية، رصد الكتاب بلوغ عدد الإبل في منطقة الرياض خلال عام 1436ه، نحو 100 ألف رأس، بنسبة 42.8 في المئة من إجمالي أعداد الإبل في المملكة، وبلغ عدد الضأن نحو 11 مليون رأس بنسبة 18.3 في المئة من إجمالي أعدادها في المملكة. وبلغ عدد الماعز نحو 151 ألف رأس بنسبة 14.6 في المئة من إجماليها في المملكة، وعدد الأبقار أكثر من 251 ألف رأس بنسبة 55.1 في المئة من إجماليها في المملكة.
وأوضح الكتاب أن عدد مزارع الألبان بلغ 17 مزرعة، تنتج ما يزيد على 1258 بليون لتر من الحليب بنسبة 70.6 في المئة من إجمالي إنتاجها في المملكة، وسجل عدد الدواجن أكثر من 103 ملايين فروج بنسبة 17.1 في المئة من إجماليها في المملكة، وأنتجت مزارع النحل في منطقة الرياض 7388 كيلوغرام من العسل بنسبة 7 في المئة من إجمالي إنتاج المملكة. وعلى صعيد القطاع التجاري بلغ عدد المؤسسات التجارية القائمة في الرياض حتى عامي 1435/1434ه أكثر من 404 آلاف مؤسسة، وأصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة نفسها سجلات تجارية لإنشاء نحو 185 ألف مؤسسة تجارية، توزعت على مختلف المناطق كان نصيب منطقة الرياض منها بنسبة 26.7 في المائة.
وفي ما يخص القطاع الصحي، أوضح الكتاب أن عدد المستشفيات في منطقة الرياض بلغ وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة 47 مستشفى من إجمالي 268 مستشفى على مستوى المملكة، كما بلغ عدد المراكز الصحية 225 مركزاً من إجمالي 435 مركزاً على مستوى المملكة.