محكمة الاستئناف العليا في تركيا تلغي حكماً بسجن شرطيّين قتلا متظاهراً

ألغت محكمة الاستئناف العليا في تركيا أمس، حكماً بسجن شرطيَّين عشر سنين، بعدما ضربا حتى الموت متظاهراً شاباً خلال احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2013.
وبثّت شبكة «سي أن أن ترك» أن القضاة برروا قرارهم بأسباب إجرائية، مشيرين إلى أن الدفاع لم يكن لديه وقت كافٍ للرد على اتهامات الادعاء المدني. وستُعاد محاكمة الشرطيَّين، مثل المتهمين الستة الآخرين في القضية التي تشكّل رمزاً لقمع تظاهرات 2013.
وكانت محكمة قيصرية وسط تركيا، حكمت في كانون الثاني (يناير) 2015، بسجن مولود سالدوغان ويلتشين أكبولوت، لقتلهما علي إسماعيل قرقماز، وهو طالب عمره 19 سنة، بعد ضربه على هامش تظاهرة في مدينة إسكيشهر غرب البلاد، في حزيران (يونيو) 2013. الشاب الذي أُصيب بنزيف في الدماغ، وتوفي متأثراً بجروحه، بعدما بقي 38 يوماً في غيبوبة.
وكان الادعاء طلب السجن المؤبد للمتهمين الرئيسين. وحُكم على ثلاثة تجار شاركوا في ضربه، بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وثمانية أشهر، وعلى رابع بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر.
والتظاهرات التي هزّت تركيا عام 2013، بدأت بتعبئة لمدافعين عن البيئة، احتجاجاً على مشروع لتشييد ثكنة عثمانية في حديقة في ساحة «تقسيم» بإسطنبول. وامتدت الحركة إلى كل أنحاء البلاد، وشارك فيها ملايين الأتراك الذين دانوا «الميل الاستبدادي والإسلامي» للرئيس رجب طيب أردوغان، علماً أن التظاهرات أوقعت ثمانية قتلى وأكثر من ثمانية آلاف جريح، إضافة الى آلاف المعتقلين.
إلى ذلك، قررت تركيا إعادة سفيرها إلى الفاتيكان، بعدما كانت استدعته العام الماضي إثر تصريحات أدلى بها البابا فرنسيس، مستخدماً كلمة «إبادة» في حديثه عن مجازر الأرمن عام 1915.
وبررت وزارة الخارجية التركية قرارها بإصدار الفاتيكان إعلاناً يبدي ارتياحاً للإرادة التركية التي عبرت عنها أنقرة عام 2005، بتشكيل لجنة مشتركة لمؤرخين حول أحداث 1915. وقال ناطق باسم الوزارة: «في هذه الأجواء، اتُخذ قرار إعادة سفيرنا محمد باتشجي إلى الفاتيكان».
وقبل أيام من ذكرى مرور مئة سنة على مجازر الأرمن العام الماضي، رأى البابا أن «مأساة» 1915 «تُعتبر إلى حد كبير أول حملة إبادة في القرن العشرين».