«التعاون الإسلامي» تحشد وزراءها لمكافحة «الهوية الجنسية»

عاد مصطلح «الجندر» و«الهوية الجنسية» ليثير جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية والاجتماعية، إذ أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد مؤتمر للحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة هذا العام، بمشاركة وزراء خارجية دولها، على خلفية قرار لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أخيراً، تخشى الدول الإسلامية أن يفضي إلى تشريع «المثلية» في العالم أجمع.
وكان القرار الأممي بحث «حقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسية»، تمكيناً لقرارات سابقة له، كان أولها في جنيف، عام 2011، وهي قرارات نددت بما يسمى «انتهاك حقوق النساء المثليات»، وتعهّدت بحمايتهن من الإيذاء الذي قد يتعرضن له «بسبب توجههن الجنسي»، استناداً إلى «قانون حقوق الإنسان الدولي الذي يحرم التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية».
وتطالب المادة الخامسة من اتفاق «سيداو»، بتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لدور كل من الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على ما تصفه بالتحيزات والعادات العُرفية.
وكان مؤتمر وزراء خارجية دول «التعاون الإسلامي» المنعقد في الكويت 27-28 أيار (مايو) 2015 دعا إلى عقد مؤتمر متخصص، يعنى بشؤون الزواج والأسرة والحفاظ على قيمهما الإسلامية.
وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية السعودي، أمام القمة العالمية الألفية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015، ضمن أعمال الدورة ال70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في أيلول (سبتمبر) الماضي، بأن المملكة العربية السعودية لا بد من أن توضح موقفها حيال كل ما يمكن أن يفسر بشكل يتعارض أو يخالف تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد الجبير أن «الجنس» يعني بدقه «ذكر» أو «أنثى»، وأن العائلة في النص تعني الأسرة التي تقوم على الزواج بين الرجل والمرأة، وفي حال خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها، فإن بلادي تؤكد حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أية توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا.
وفي الإطار نفسه، تستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر الوزاري الأول عن «الحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال العام الحالي، رداً على قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المعنون ب«حقوق الإنسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسية»، الذي رفضه المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، لاشتماله أموراً لا يمكن قبولها، لتعارضها كلياً مع تعاليم وقيم الدين الإسلامي والفطرة الإنسانية السليمة، داعياً في قرار وزاري إلى اتخاذ موقف إسلامي موحد لإلغائه.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، فإن القرار حث الدول الإسلامية أيضاً على «تعزيز سبل النهوض بالمرأة وتمكينها، ورفاهية الأسرة في الدول الأعضاء بالمنظمة عبر محاور عدة، أهمها سن وتعزيز القوانين الكفيلة بتمكين المرأة ومنحها دوراً شاملاً في التنمية المستدامة، إلى جانب التخفيف من وطأة الفقر في أوساط النساء، ووضع خريطة طريق لتصويب الأفكار الخاطئة المسبقة عن المرأة».
ودعا القرار برلمانات الدول الأعضاء إلى سن القوانين الضرورية لمكافحة ما سماه «الاتجار بالمرأة، وإساءة معاملتها».