ترجيح مزيد من الانكماش للاقتصاد الروسي

توقع البنك المركزي الروسي «تراجع الناتج الداخلي أقل من واحد في المئة في الربع الأول من العام الحالي، بعدما بقي مستقراً نهاية عام 2015، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية أخيراً».
وأوضح في تقرير خاص عن وضع الاقتصاد الكلي، أن هذا التباطؤ المتوقع للاقتصاد الروسي مقارنة بالربع الأخير وفق المعطيات المعدلة موسمياً، يأتي بعد «تراجع قريب من الصفر» في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وقدّر البنك المركزي الروسي «تراجع الناتج الداخلي في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى ما بين 1.7 و2.5 في المئة، بعدما تراوحت تقديراته سابقاً بين واحد واثنين في المئة». واعتبر خبراء في «المركزي» أن «التدهور المسجل مطلع هذه السنة في وضع الاقتصاد الداخلي، يعزز أخطار تراجع الاقتصاد الروسي».
وانخفض الناتج الداخلي بنسبة 3.7 في المئة عام 2015، بعد نمو نسبته 0.7 في المئة عام 2014، متأثراً بتدني أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا، على خلفية الأزمة في أوكرانيا. وأدى تفاقم انهيار السوق النفطية نهاية العام الماضي ومطلع هذه السنة، إلى تعديل التوقعات خفضاً بالنسبة إلى روسيا التي تجني نحو نصف مداخيلها من المحروقات. وتدنى الروبل نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى أدنى مستوياته التاريخية في مقابل الدولار. وأطلقت الحكومة مبادرات على كل الأصعدة، للحد من إنفاقها وتنفيذ عمليات تخصيص ودعم القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة. وتوقع صندوق النقد الدولي «تدني الناتج الداخلي بنسبة واحد في المئة خلال هذه السنة». وأعلن وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف، في لقاء مع الصحافيين، أن الاقتصاد «سينكمش في حال وصل سعر النفط إلى 25 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال العام الحالي، لكن التراجع سيكون أقل مما كان عليه العام الماضي». ورأى أن «هذا السيناريو يعني توقع تسجيل التضخم أقل من 10 في المئة نهاية السنة»، من دون أن يحدد أرقاماً.
وقدّرت هيئة الإحصاء الحكومية أن يكون الاقتصاد «انكمش بنسبة 3.7 في المئة عام 2015».