الجامعة العربية تدعو القطاع الخاص والحكومات للاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة

في إطار تنفيذ مقررات القمم العربية لإنشاء صندوق عربي لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها في العالم العربي، أكد المدير العام لمنظمة التنمية الصناعية والتعدين العربية محمد بن يوسف، «الحاجة الملحّة لبلورة فكرة إنشاء شركة عربية قابضة للاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة»، خلال المؤتمر الذي عقدته المنظمة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأوضح أن فكرة الشركة المقترحة هي «شركة عربية قابضة يديرها تجارياً القطاع الخاص، ويفتح الباب لتمويلها من جانب الحكومات أمام مَن يرغب في ذلك، وتكون الإدارة خاصة لضمان الاستمرار». ولفت إلى أن الهدف من قيام الشركة هو «تمويل البحوث والدراسات التي تعدّها المنظمات العربية المتخصصة في مجال التنمية الصناعية».
وأشار المدير العام للمنظمة إلى أهمية الشركة، التي «سيُستفاد بموجبها من اتفاقات العمل العربي المشترك من خلال الجامعة العربية، فضلاً عن الدراسات والتقارير والمسوحات الميدانية التي تقدمها المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات المعنية، خصوصاً أنها ستتيح امتيازات وضمانات كبيرة تحققها الاتفاقات الموحدة، تحديداً في مجال حلّ النزاعات أو التيسير التجاري البيني أو التفاوض في موضوع التجارة الخارجية للدول العربية». وأعلن أن الشركة «ستخدم البحوث الدراسية والصناعية وستعمل على تأسيس شركات أخرى مساهمة، تنطلق منها كشركة قابضة أمّ». وتندرج الشركة المقترحة في إطار «تحقيق ضمان لتمويل دائم ومستمر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية في «صدد تنفيذ هذه المشاريع فنياً مع «يونيدو»، لكن هناك مشاريع كثيرة ستخدم التنمية الصناعية وتحد من البطالة العربية وتخلق الترابط في الاقتصاد العربي على المستوى القومي الشامل».
ولم يغفل بن يوسف «عمل الشركة على المدى البعيد بعد الانتهاء منالمشاريع على المستوى القطري، بحيث تخلق هياكل صناعية عنقودية وتكاملية، وتُحدِث في المستقبل صناعات أكبر، تمهيداً لصناعات استراتيجية». وأعلن «تقديم ورقة عمل عن المشروع خلال منتدى الدوحة الصناعي هذا الشهر، وفي حال الإجماع على جدواها ستُطرح كمشروع قرار أمام اجتماع مجلس وزراء الصناعة العرب في اجتماعهم المقبل في الدوحة بين 25 و 28 من الجاري». ودعا أيضاً إلى «تكثيف الجهود لإنشاء شركات صناعية صغيرة ومتوسطة، ومشاريع استثمارية إنتاجية خصوصاً في مواجهة الأزمات المالية الراهنة، لأن الخبرة أثبتت أن مردود المضاربات في البورصات والسوق العقارية كان سيئاً على بعض الدول».