«اعتماد الجودة» في التعليم العالي العماني يضع 21 توصية لتحسين أداء الجامعة الحكومية الوحيدة

أصبحت مفردة الجودة الشغل الشاغل لمؤسسات التعليم في عمان، خصوصاً في مجال التعليم العالي، حيث أخضعها مجلس الاعتماد لمعايير الجودة التي لا بد من تحقيقها لتكون المؤسسات التعليمية في مستوى يؤهلها لتقديم خدماتها في العلوم والمعارف.
وبعد جامعة ظفار جاء دور جامعة السلطان قابوس، وهي الجامعة الحكومية الوحيدة في السلطنة ومقرها مسقط، وعقد رئيس الجامعة علي البيماني مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل تقرير الجودة الصادر عن مجلس الاعتماد، ساعياً لتأكيد مفردة الجودة في ما يتعلق بالجامعة منذ تأسيسها، ومشيراً إلى أن كلية الهندسة حصلت على الاعتماد الأكاديمي لجميع برامجها، فيما نال المستشفى الجامعي شهادة الايزو في ضبط الجودة. كما تبعت الكليات الأخرى مسار كلية الهندسة وخطت خطوات جيدة في مجال الاعتماد الأكاديمي كما أنّ الجامعة أسست مكتباً لضبط الجودة يتبع مباشرة لرئيس الجامعة إيماناً منها بأهمية عملية الجودة وأثرها الكبير والمهم في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها الخمسة الرئيسة.
رئيس الجامعة رأى في التقرير ما يبعث على السعادة وأنه جاء مؤكداً لفاعلية فرق التقويم الذي استقدمته الجامعة خلال مسيرتها لمراجعة برامجها وخططها واقتراح الآليات المناسبة لتطوير الجامعة في مختلف المجالات، كما أنّ التقرير كشف عن مجالات مهمة اهتمت بها الجامعة وأولتها عنايتها، وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام والدعم.
تقرير الجودة تضمن ثلاثة محاور رئيسة وهي: الإشادات والتأكيدات والتوصيات، وقامت الجامعة بصوغ خطة استراتيجية لرسم مسارها للفترة من 2009 الى 2013. كما بدأ العمل في جمع المعلومات المطلوبة لوضع خطة أخرى طويلة المدى وطموحة لفترة زمنية تصل إلى 2025.
وأكد تقرير مجلس الاعتماد على الدور المهم الذي تلعبه الجامعة في التنمية الشاملة في السلطنة كونها الجامعة الحكومية الوحيدة التي لا يقع على عاتقها تقديم تعليم عالي الجودة وفق مقاييس عالمية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى أنها تُعد بيت خبرة يمد المجتمع بمدى واسع من الخدمات في الجوانب العلمية والتعليمية والثقافية، كما أشار التقرير إلى الفخر الأصيل والعميق في نفوس الطلبة والموظفين في الجامعة لما وفرته من بيئة تعلم جيدة تفيد طلبتها وسلطنة عمان بصورة عامة.
وتضمن التقرير 21 توصية رآها البيماني فرصة جيدة لتحسين أداء الجامعة في مختلف المجالات، ومنها أن يحصل مجلس الجامعة على معلومات أكثر حول الجودة لجميع نشاطاتها الرئيسة باستخدام مؤشرات الأداء النوعي والكمي، والعمل على تأسيس إطار تخطيطي شامل ومتكامل يعم المؤسسة ويتوافق مع الموارد المالية المخصصة مدعوماً بنماذج للممارسات الجيدة والمعلومات الدقيقة والدعم المهني، كذلك العمل على تأسيس نظام إدارة السياسة الشاملة كوسيلة لترويج وعي أكبر وثبات في الممارسات الجيدة، ووضع أولويات لتطوير خطة الأمن والسلامة وخطة لصحة الطلبة والموظفين وخطة للتعزيز البيئي.
كما أوصى التقرير بوضع برنامج زمني لمراجعة البرامج الأكاديمية والخدمات الإدارية ورفع نتائجها للمجلس الأكاديمي، ومراجعة الجامعة بصفة عاجلة البرنامج التأسيسي والمقررات التأسيسية داخل الكليات من أجل تحقيق المعايير الوطنية الجديدة، والعمل على تأسيس وحدة مهنية مركزية لدعم وتطوير التميز في التعليم والتعلم بالجامعة، وأوصى التقرير كذلك باستخدام طرق تقويم مختلفة من أجل مراجعة جودة التعليم مع التأكيد عل حصول أعضاء هيئة التدريس على تغذية راجعة في ما يختص بنشاطاتهم التعليمية، والقيام بمسح سنوي لخريجي الجامعة لمعرفة جهات عملهم والحصول على آرائهم حول برامج الجامعة وكذلك جهات العمل لمعرفة آرائهم حول أداء الخريجين.
ويوصي التقرير كذلك بتأسيس قاعدة بيانات مركزية لنتاج البحث العلمي في الجامعة واستخدامها في استهداف النشر في المجلات العلمية المرموقة عالمياً، والقيام بتقويم خارجي دوري للمراكز البحثية، كما أوصى التقرير بإعادة تشكيل لجان «أخلاقيات استخدام الحيوان» و «الأخلاقيات الطبية» على مستوى الجامعة وذلك اعترافاً منها بأهمية دورهما ومسؤولياتهما، والعمل على تشكيل لجنة «الأخلاقيات الإنسانية».
واحتوى تقرير تدقيق الجودة على 13 إشادة بالممارسات الجيدة التي تقوم بها الجامعة تلخصت في إشادة التقرير بالتطور المبهر القائم على أسس علمية والذي حققته الجامعة في فترة وجيزة منذ تأسيسها في عام 1986 إلى الآن لتصبح جامعة عالمية معترفاً بها دولياً، مشيراً أيضاً الى أن الجامعة لديها رؤية ورسالة وقيم أساسية وأهداف مناسبة تشترك في تحقيقها جميع فئات مجتمع الجامعة، كما أشاد التقرير بإشراك الجامعة مراجعين وممتحنين خارجيين في عملية تطوير المناهج وتحسينها للحفاظ على المعايير العالمية في برامجها الأكاديمية، وأيضاً نجاح بعض المراكز البحثية في دعم المشاريع البحثية المشتركة «البينية» التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج بما في ذلك الإنتاج الذي يمكن تسويقه.
وأشاد التقرير بالتزام الجامعة بخدمة المجتمع عبر مختلف الطرق، واستخدامها لجان التعاون والتنسيق مع القطاع الصناعي والخريجين وجهات العمل والوزارات، وتأسيسها مكتب التعاون الخارجي الذي أسهمت فعاليته في تنسيق وتحقيق أقصى الفوائد المرجوة للجامعة من العلاقات الخارجية.
وتلقت الجامعة كذلك إشادة في التقرير لنجاح نشاطات التعليم المستمر التي يقدمها مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وإشادة بمركز التوجيه الوظيفي لخدماته الشاملة لطلبة الجامعة، كما أشاد التقرير بالجامعة لما تقدمه من خدمات طبية لطلبتها وكادرها الوظيفي ولما تقدمه من خدمات الإرشاد لطلبتها عبر مركز الإرشاد الطالبي، وختم التقرير جملة الإشادات بالثناء على الجامعة لتشجيعها القوي لطلبتها للانضمام للأنشطة اللاصفية.
وأبرز تقرير تدقيق الجودة 18 من التأكيدات التي يتفق بها مع جامعة السلطان قابوس التي أبدت بدورها التزامها حيال تلك الفرص لتطوير أدائها ومنها التأكيد على مساعي الجامعة إلى استخدام المجلس الأكاديمي في شكل أكثر فعالية لضمان توظيف أفضل الممارسات في جميع كليات الجامعة، والتأكيد على نيات الجامعة لتعزيز مواردها المالية من خلال المنح البحثية والاستشارات والمنح الخارجية، كما اتفق التقرير مع الجامعة على أهمية قيامها بصفة الاستعجال بتأسيس وتنفيذ نظام لإدارة المخاطر الاستراتيجية والعملية، وأهمية الحصول على آراء خريجيها وجهات العمل لتحديد المهارات اللازمة والبرامج المناسبة وتحسين نوعيتها.
كما أكد التقرير على الاعتراف بأهمية برامج التدريب الطالبية وتعميمها على مختلف التخصصات، أخذ آراء الطلبة سنوياً مع التركيز على مواضيع خارج نطاق الدراسة كالحياة الطالبية والإشراف الأكاديمي والحصول على المعلوماتية، ومراجعة خدمات النقل للطلاب، وجمع المعلومات والقيام بدراسات مستمرة في ما يختص بقبول الطلبة، وتقييم وتوثيق ودعم المناشط الطالبية المتنوعة دورياً، ويؤكد التقرير كذلك على أهمية تحليل ومراجعة معلومات الموظفين للمساعدة في اتخاذ القرار، وأخذ آراء مختلف فئات مجتمع الجامعة بصورة منتظمة للتعرف الى فرص تحسين بيئة العمل.