تشديد الحماية لقضاة بلجيكا بعد تجميد محاكمة إسلاميين

أرجأ القضاء محاكمة شبكة لتجنيد جهاديين للقتال في سورية إلى أجل غير مسمى. وقال رئيس محكمة الاستئناف بيار سان ريمي لدى بدء الجلسة: «الإرشادات التي أصدرتها على المستوى الأمني لم تنفذ، لذا سترجأ قضية شبكة خالد زرقاني (اسم المتهم الرئيسي) إلى أجل غير مسمى».
وخرج القاضي غاضباً من قاعة الجلسة، وقال لمصورين صحافيين: «لا تصوير. الشرطة لا تطبق تعليماتي»، مهدداً الصحافيين الذين سيصورون القاعة ب «ملاحقات قضائية».
وكان القاضي أرجأ المحاكمة أول من أمس، متحدثاً عن «دوافع أمنية». وحذر من أنه «إذا لم تكن التدابير كافية اليوم، فستؤجل المحاكمة إلى أجل غير مسمى».
وأفادت صحيفة «لا ليبر بلجيك»، بأن مركز الأزمة في الحكومة قرر في اجتماع عقده بعد إرجاء المحاكمة تعزيز إجراءات حماية عدد من القضاة، والتي قالت الصحيفة إنها «شهدت تراخياً في السنوات الأخيرة»، فيما تخضع بلجيكا لحال إنذار إرهابي من المستوى الثالث (على سلم من 4 درجات) منذ اعتداءات باريس.
في 29 تموز (يوليو) 2015، دانت محكمة بروكسيل الجنائية 30 من 32 متهماً بتشكيل شبكة كبيرة في بلجيكا بين 2012 و2014 لتجنيد مقاتلين لسورية. وبين المحكومين بتهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية»، اشخاص نفذوا لاحقاً اعتداءات باريس على غرار شكيب عكروه (السجن النافذ 5 سنوات)، وعبد الحميد أباعود (20 سنة). واستأنف 4 محكومين التهم، بينهم زرقاني الذي حكِم عليه بالسجن 12 سنة، وتعتبره النيابة العامة الفيديرالية «المرشد الروحي» الذي نشر الأيديولوجيا الجهادية في أوساط شبان وأرسلهم إلى سورية، خصوصاً في حي مولنبيك ببروكسيل.
في فرنسا، استجوبت الشرطة رجلاً اعتقلته وهو يحمل مسدسين ومصحفاً في حقيبته في متنزه يورو ديزني في باريس، لكنها لم تستدعِ محققين في مجال مكافحة الإرهاب. وتعيش البلاد حال طوارئ منذ أن قتل مسلحون وانتحاريون إسلاميون من تنظيم «داعش» 130 شخصاً في باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ثم دعا إلى شن مزيد من الهجمات في فرنسا التي تقصف طائراتها مناطق تخضع لسيطرته في العراق وسورية.
وأوقف الرجل البالغ 28 من العمر، وهو من أصل أوروبي، لدى مروره عبر جهاز كشف المعادن في فندق بالمتنزه. وعثر على المسدسين في حقيبة احتوت نسخة فرنسية من القرآن الكريم.
واعتقلت امرأة رافقت الرجل وقت احتجازه، واستجوبتها الشرطة التي قالت إن «التحقيقات الأولية تشير إلى عدم وجود نية لشن هجوم، مع ترجيح حمله السلاحين للدفاع عن نفسه».
في روسيا، أجلي 231 عاملاً من محطة للطاقة الكهرومائية في نوفوسيبيرسك غرب سيبيريا، بعدما تلقت اتصالاً هاتفياً بوجود عبوة ناسفة في المحطة.
وأعلنت أوليسيا تاراسوفا، الناطقة باسم المحطة التي تملكها شركة «راشيدرو هايدر. أم أم»، أن المحطة ظلت تعمل في شكل معتاد رغم استخدام كلاب بوليسية في تفتيش منشآتها من دون العثور على أي شيء.
في أستراليا، أخليت مدارس عدة أو أقفلت بعد إنذارات كاذبة بوجود قنابل، وهو ما حصل في فرنسا وبريطانيا في الأيام الأخيرة.
وشمل الإجراء آلاف التلاميذ في مدارس رسمية في نيوساوث ويلز وفيكتوريا. وأفادت شرطة فيكتوريا في بيان: «نعتبر الاتصالات الهاتفية التي تلقتها مدارس في الولاية خدعاً، وهي لا تواجه أي تهديد.
وتشارك كانبيرا في الغارات الجوية التي ينفذها تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة ضد «داعش» في العراق وسورية، وتساعد في تدريب قوات الأمن العراقية.
ورفع مستوى الإنذار من اعتداءات إرهابية في نهاية 2014 في أستراليا، فيما شدد البرلمان قوانين الأمن القومي، ونفذت الشرطة عدداً كبيراً من عمليات الدهم في إطار عملية لمكافحة الإرهاب لم تمنع تعرضها لاعتداءات كثيرة نسبت إلى متطرفين، بينها اغتيال موظف في الشرطة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
في كندا، علّقت الحكومة تشاطر بيانات الاتصالات مع حلفائها في إطار مجموعة «فايف آيز»، وهم مع الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا، لاحتمال انتهاك الحياة الخاصة للمواطنين لدى مراقبة الاستخبارات هذه البيانات. وأظهر تقرير رسمي نشر أول من أمس، أن «مركز أمن الاتصالات»، النظير الكندي لوكالة الأمن القومي الأميركية، جمع كمية غير محددة من المعلومات المتعلقة بمواطنين كنديين من خلال اعتراض بيانات اتصالاتهم ونقلها إلى أجهزة استخبارات حليفة.
وكان «مركز أمن الاتصالات» أوقف تشاطر هذه البيانات منذ العام 2013، تنفيذاً لقانون كندي يمنع هذا النوع من الممارسة على الأراضي الكندية. لكن مشكلة معلوماتية أدت إلى استمرار حصول عمليات اعتراض لاإرادية، بحسب ما أوضح مسؤول في الجهاز.
وتشمل الاتصالات التي تراقبها الاستخبارات الكندية، تلك التي تتم عبر الهاتف أو الإنترنت، لكن عملية المراقبة تقتصر، في المبدأ، على بيانات هذه الاتصالات (ساعة الاتصال ومدته وجهته) وليس على فحواها، وفق التقرير، الذي هو عبارة عن ملخص التدقيق السنوي لعمل «مركز أمن الاتصالات». وقال وزير الدفاع هارغيت ساغان، في رسالة أرفقت بالتقرير، إن «مركز أمن الاتصالات لن يستأنف تشاطر هذه المعلومات إلا بعدما أصبح راضياً بالكامل عن فاعلية الأنظمة والإجراءات المتخذة».