أخذت عملية احتلال ناشطين مسلحين منذ ثلاثة أسابيع حديقة مالور الوطنية في ولاية أوريغون الأميركية منحى دموياً، إثر تدخل الشرطة وحصول تبادل للنار أسفر عن سقوط قتيل وجريح واعتقال 8 أشخاص. وأفاد مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) وشرطة ولاية أوريغون، بأن «زعيم الحركة أمون بوندي البالغ 40 من العمر والمتحدر من ولاية أيداهو المجاورة وشقيقه راين (43 سنة) القادم من نيفادا ضمن ستة أشخاص، أوقفوا في عملية نفذت على الطريق السريع 395». والشقيقان أبناء الناشط الشهير المناهض للحكومة كلايف بوندي الذي واجه مشاكل مع السلطات، وطالبا مع مجموعتهما ب «إعادة» أراضٍ فيديرالية في حديقة مالور «إلى الشعب». وأوردت صفحة كلايف بوندي على «فايسبوك»، أن «القتيل يدعى لافوا فينيسوم، الذي فتحت الشرطة وعناصر أف بي آي النار عليه وأردوه بدم بارد». ونقِل راين بوندي، الذي أصيب بجروح الى المستشفى. وبعد ساعتين، أوقف شخص سابع هو الصحافي المستقل بيتر سانتيلي البالغ 50 من العمر، والذي نشر صوراً على «يوتيوب»، بلا حوادث في منطقة بيرنز القريبة من حديقة مالور. ثم سلم ناشط ثامن في حركة أمون بوندي يدعى جون ريتزايمر (32 سنة)، المعروف بمواقفه المعادية للإسلام، نفسه إلى سلطات أريزونا. وأفادت محطة «سي أن أن»، بأن الحادث بدأ حين أوقفت الشرطة سيارتين نقلتا متظاهرين أثناء عملية تفتيش. ولم يقاوم المتظاهرون وسلموا أنفسهم باستثناء راين بوندي ولافوا فينيسوم، فحصل إطلاق نار. وبدأ احتلال حديقة مالور التي تقع في منطقة معزولة وريفية بأوريغون، في الثاني من الشهر الجاري، إثر تظاهرة لدعم مزارعين محليين حكم عليهما بالسجن بتهمة حرق أراضٍ فيديرالية، علماً أن المزارعين دوايت هاموند وابنه ستيفن توجها إلى السجن لبدء عقوبتهما، وأكدا رفضهما احتلال حديقة مالور. وانتقدت جمعية المزارعين والمربين في أوريغون وممثلو القبائل المحلية، أساليب المحتلين الذين فككوا سياج الحديقة واستخدموا أغراضاً محفوظة فيها. في شيكاغو، أقيل ستة شرطيين قتلوا أسودين أعزلين هما تيموثي راسل وماليسا ويليامز ب137 رصاصة أطلقوها خلال 20 ثانية على سيارتهما. وتأمل السلطات في أن يسمح التسريح ب «إغلاق» الملف في مدينة تحاول إعادة الثقة بين الأقليات وقوات الأمن، بعد أخطاء ارتكبتها الشرطة حيال مشبوهين سود. وكانت أصابع الاتهام وجهت إلى شرطة كليفلاند في قضية قتل الصبي تامير رايس (12 سنة) حين كان يلهو على رصيف قرب حديقة عامة بمسدس بلاستيكي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. وأكدت مدينة كليفلاند أنها ستراقب نشاطات رجال الشرطة في شكل أفضل تنفيذاً لاتفاق أبرم مع وزارة العدل في أيار (مايو) الماضي.