إسرائيل تؤكد عزمها مصادرة 380 فداناً في غور الأردن

أكدت إسرائيل أمس أنها تعتزم مصادرة قطعة أرض شاسعة خصبة في الضفة الغربية المحتلة قرب الأردن، في خطوة ستصعد على الأرجح التوترات مع حلفاء غربيين وبدأت بالفعل تثير إدانات دولية. وقالت وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية في رسالة إلى وكالة «رويترز» عبر البريد الإلكتروني، أن القرار السياسي اتخذ بمصادرة الأرض وأن «الأراضي في المرحلة الأخيرة لإعلانها تابعة للدولة». وتشمل المصادرة التي أعلنتها في بادئ الأمر إذاعة الجيش الإسرائيلي 380 فداناً في غور الأردن قرب أريحا، وهي منطقة أقامت إسرائيل فيها العديد من المستوطنات على أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.
وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بياناً أول من أمس يشجب أكبر عملية مصادرة في الضفة الغربية منذ آب (أغسطس) 2014. وقال أن «الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتتعارض مع التصريحات الرسمية لحكومة إسرائيل التي تدعم حل الدولتين».
وتقع الأراضي التي يزرع مستوطنون إسرائيليون جزءاً منها بالفعل في منطقة تخضع للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية قرب الطرف الشمالي للبحر الميت. ولا يقيم فلسطينيون هناك في الوقت الراهن. وشجب مسؤولون فلسطينيون المصادرة التي وصفتها القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بأنها انتهاك للقانون الدولي، وقالت أن إسرائيل تسرق الأراضي، خصوصاً في غور الأدرن، بذريعة أنها تريد ضمها. وأضافت أن «هذا يجب أن يكون سبباً لتدخل فعال ومؤثر للمجتمع الدولي لإنهاء هذا العدوان السافر الذي يقتل كل فرص السلام».
وفي وقت متقدم من ليل أول من أمس، قالت الولايات المتحدة أنها تعارض في شدة أي خطوة تصعد توسع المستوطنات. وكان سفيرها أغضب إسرائيل هذا الأسبوع بانتقاده سياستها في الضفة الغربية. وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر: «نعتقد أن هذا لا يتوافق على الإطلاق مع حل الدولتين ويدعو صراحة إلى التشكك في مدى التزام الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين».
وفي تطور من شأنه أن يزيد من الغضب الأوروبي، هدمت القوات الإسرائيلية ستة مبان في الضفة الغربية تمولها الذراع الإنسانية للاتحاد الأوروبي، وكانت لمساكن ودورات مياه للبدو المقيمين في المنطقة المعروفة باسم إي-1، وهي منطقة حساسة بين القدس والبحر الميت. ولم تبن إسرائيل مستوطنات في المنطقة إي-1 التي تعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي البناء فيها محظوراً، إذ انه قد يؤدي في نهاية الأمر إلى فصل الفلسطينيين عن القدس الشرقية التي يسعون إلى أن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية. ولم يستجب مسؤولون إسرائيليون لطلبات بالتعليق على الهدم. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي يبني في شكل غير قانوني في المنطقة.