عون: لن نتظاهر في قضية الضباط وكلهم كانوا ضدنا في العهد السابق

حذر رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية عصر أمس موظفي البلديات من استعمال نفوذهم في الانتخابات النيابية وقال إن «قانون العقوبات والمادة 71 من قانون الانتخاب تعاقب موظف البلديات الذي يتجاوز حقوقه في الممارسة، لذلك نكرر تذكير رؤساء البلدات خصوصاً ان بعض المرشحين يدعون هؤلاء الى الاجتماعات ويوكلون اليهم وظائف انتخابية. وهناك رؤساء بلديات يقومون بوظيفة رؤساء ماكينات انتخابية وفي سجلهم حالياً احالات على القضاء بسبب استعمال النفوذ».
وتابع عون: «آمل من وزير الداخلية لأن البلديات بتصرفه بأن يستدرك هذا الموضوع لأننا لن نسكت عن أي مخالفة. وهناك محاسبتان، الأولى قضائية والثانية في الانتخابات البلدية السنة المقبلة. نحن لا نقول لا يحق لكم، ولا تعتقدوا ولو للحظة، أنكم في حماية من الذين يطمئنونكم أو من الذي يبتزكم او يهددكم، لأن هؤلاء الذين استغلوا سنوات وسنوات موقعهم الوظيفي أو الوزاري أو النيابي كي يهددوا رئيس بلدية هؤلاء انتهى عهدهم.
وتحدث عون عن السجال الدائر حول موضوع الضباط الأربعة، مذكراً بالمؤتمر الصحافي للواء جميل السيد في 17 آذار 2005، ومحملاً الطرفين المسؤولية. وقال إن «هذا السجال لا ينفع واذا كان لدينا قضاء فليتفضل النائب العام، بدل أن يذهب الى تشيكوسلوفاكيا، ويفتح التحقيق في هذه المواضيع التي طرحت، لأنه لا يجوز أن تبقى القضية معلقة وتنتهي بعد ذلك بصلحة ومصالحة وبسكوت متبادل لأنهم كلهم كانوا شركة واحدة في العهد السابق. كلهم كانوا سوية ونحن كنا الضحية الأولى في ذلك العهد».
وأضاف عون: «اذا كان هناك من عهد أمني بوليسي، فكان برعاية الذين ينتقدونه اليوم واتهموا الضباط. ونحن نعرف أن في المسؤولية هناك تراتبية».
واعتبر أن «الوزراء الذين خدم هؤلاء الضباط تحت أمرتهم مسؤولون، وهؤلاء الضباط تابعون لوزيري الداخلية والدفاع وهم مسؤولون عن 7 آب وعن توقيفات 14 آذار وعن توقيفات عيد الاستقلال. كلهم مسؤولون. نريد أن نعرف عندما حصل التجاوز علينا من قام به. الكبار اتهموا الصغار وهذه ليست المرة الاولى. السياسي يحمل دائماً المسؤولية للمؤسسات. ان هذا العهد انتهى. نريد من الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم. وزاد: «ان موقفنا كان هو أن الجو السياسي هو الذي أودع الضباط في السجن وليس التحقيق وهذا كلام مسجل». وأشار الى «انه لا يجوز للسلطة القضائية أن تكون مرهونة للسلطة التنفيذية متسائلاً: «أين هو القاضي الياس عيد؟».
وأكد عون عدم دعوته الى المشاركة في أي تظاهرة الا بعد فتح تحقيق من تاريخ 17 آذار ولغاية اليوم. وقال: «هذا أمر اتظاهر من أجله أما ان يتم لفلفة القضية في مجلس القضاء الاعلى واعضاء من المجلس هم المسؤولون في القضية وبعض قادة الحوار لا يريدون المس بالقضاة لأنهم ساعدوهم في قضية اغتيال الحريري فهذا شيء غير مقبول». وأوضح: «انهم يتهمون سورية سياسياً وهل الموضوع تسلية ليتهموا دولة جارة سياسياً؟». ان رئيس أكبر تكتل نيابي يتهم سورية سياسياً ما لا يدل على استقرار فكري».