«التسليف والادخار» يموّل مشاريع سياحية وتراثية بأكثر من 21 مليون ريال

قام البنك السعودي للتسليف والادخار بتمويل 9 مشاريع سياحية ومشروعين لمواقع تراثية بقيمة تبلغ نحو 21 مليون ريال.
وقال المدير العام للإدارة العامة للبرامج المشرف على مشاريع السياحة والآثار في البنك تركي بن محمد السديري في تصريح أمس، إن مجلس إدارة البنك قرر في اجتماعه نهاية العام الماضي الموافقه على تمويل المشاريع التراثية تحت مظلة برنامج تمويل المشاريع الخدمية، ووفق قواعد خاصة بها، لافتاً إلى أن البنك قام بتمويل مشروعين تراثيين بواقع سبعة ملايين ريال لكل واحد منهما، وهما مشروع النزل التراثي بمحافظة الغاط، ومشروع تطوير قرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير.
وبالنسبة للمشاريع السياحية قال السديري إن البنك قام 9 مشاريع سياحية بقيمة إجمالية قدرها 6.985 مليون ريال، تتوزع على عدد من مدن المملكة، موضحا أن البنك لا يزال يدرس تمويل 13 مشروعاً تم الرفع بها وتأييدها من الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى إيجاد فرص عمل استثمارية والحفاظ على التراث العمراني وتنميته تنمية مستدامه في القرى، ويحقق البرنامج إضافة إلى ذلك اعتبار المباني التراثية مورداً مهماً من المنظور السياحي واعتبارها بيئة مناسبة لإقامة المتاحف، وتشجيع صناعات الحرف التقليدية، وبيع المأكولات الشعبية، وتوفير فرص أعمال جديدة للمواطنين.
وأضاف أن شروط التمويل تتضمن أن يكون طالب التمويل حاصل على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة، وأن لا يكون مالكاً لأكثر من منشأتين خدمية، وتوافر دراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل للمشروع، وتقديم الضمان الكافي.
وذكر السديري أنه في حال كون المشروع مشروعاً متكاملاً يضم أكثر من مبنى فيجب أن يكون تحت مظلة شركة أو مؤسسة أو جمعية أو ما شابه ذلك، على أن يأخذ صيغة قانونية مرخصة ومعتمدة لتكون شروط الإقراض متضمنة أن يكون البرنامج بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وأن يكون المشروع قائماً وقابلاً للتطوير، وأن يكون التمويل بواقع 50 في المئة من الكلفة الإجمالية وبحد أعلى 7 ملايين ريال.
ولفت إلى أن فترة السماح تُحدَّد بحسب توقعات التدفقات النقدية للمشروع على أن لا تتجاوز سنتين من توقيع عقد الاتفاق، وأن يكون الصرف من المبلغ المخصص كقرض للمشروع على دفعات بحسب سير العمل. وأكد السديري أهمية السياحة كمصدر رئيسي من مصادر الدخل الوطني وللتوظيف وتقليل نسب البطالة وتنمية المجتمع المحلي من طريق خلق فرص استثمارية وإنتاجية ترفع مستوى الدخل للمجتمعات المحيطة بهذه المشاريع وتطوير الحرف والصناعات اليدوية المنطلقة من المجتمع المحلي.