قطاع المكاتب الاستشارية يشتكي المنافسة غير العادلة

أكد عدد من المستثمرين في قطاع المكاتب الاستشارية أن واقع المنافسة في القطاع يعاني من اختلالات تسببت فيها جهات عدة، يأتي في مقدمها دخول الشركات الحكومية والمؤسسات العامة التي استثنت من تطبيق نظام المنافسة، إضافة إلى المراكز الاستشارية الجامعية التي تمارس نشاطها التجاري بالسوق وتقدم خدماتها بكلفة أقل، إذ إنها لا تتحمل أية أعباء مالية كالتي تتحملها المكاتب الاستشارية، هذا بجانب استحواذ الشركات الأجنبية على النصيب الأكبر من سوق الاستشارات بالمملكة.
وقالوا خلال ملتقى المكاتب الاستشارية الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية أول من أمس، بحضور أمين عام مجلس حماية المنافسة المكلف الدكتور محمد القاسم، إن هذه العوامل أخلّت بالتنافسية في السوق، مطالبين جهات الاختصاص بإعادة التوازن للسوق من خلال المساواة بين المكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية التي يسمح لها بممارسة أكثر من نشاط في مجال الخدمات الاستشارية.
كما أبدت المكاتب الاستشارية معاناتها من عدم تطبيق بنود نظام المشتريات الحكومية من المراقبين الماليين في ما يختص بالمكاتب الاستشارية، إضافة إلى اشتراط الكثير من الدوائر الحكومية على المكاتب التي تتقدم للمنافسات وجود شريك أجنبي، مؤكدين توافر الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على إجراء الدراسات المطلوبة بما يتوافق مع حاجات الدولة.
وأوضح الدكتور القاسم أن ما تم طرحه من قضايا ستجد الاهتمام والرفع لجهات الاختصاص، مبيناً خلال استعراضه لأهداف وبنود نظام المنافسة واختصاصات المجلس في اللقاء، أن صدور النظام جاء انسجاماً مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، مبيناً أن النظام يهدف إلى حماية المنافسة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وقال إن عدد الشكاوى التي تلقاها مجلس المنافسة والمبادرات التي قام بها خلال العام 2015 بلغت حوالى 69 شكوى، إضافة إلى تلقي 26 طلب اندماج، مشيراً إلى أن عدد القضايا التي رُفعت للجنة الفصل بالمجلس بلغ 22 قضية تم الفصل فيها كلها، كما بلغ عدد المنشآت المدعى عليها 101 منشأة، عدد المنشآت المدانة منها 56 منشأة، موضحاً أن إجمالي الغرامات الصادرة من لجنة الفصل بلغ 257 مليون ريال. من جانبه، أكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية الدكتور عاصم عرب، أن تنظيم اللقاء يأتي في إطار جهود اللجنة للوقوف على القضايا التي يواجهها ملاك المكاتب الاستشارية والتعريف بنظام المنافسة وما تتضمنه من بنود لحماية المنافسة، والأهداف المرجو تحقيقها من النظام في إطار سياسة السوق الحر بالمملكة. وأوضح عرب أن نظامي الشركات المهنية والمهن الحرة اللذين تتم مناقشتهما في هيئة الخبراء، إضافة إلى تنظيم هيئة المستشارين الاقتصاديين والماليين والإداريين الذي تتم دراسته في الهيئة أيضاً، سيحل كثيراً من القضايا التي تواجه أصحاب المكاتب الاستشارية، خصوصاً قضية مزاولة المكتب لأكثر من نشاط.