مصر: طلعت مصطفى والسكري ينفيان ضلوعهما في جريمة قتل سوزان تميم

انطلقت أمس أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم. وشهدت الجلسة أحداثاً ساخناً، اذ اشتبك عدد من رجال الإعلام الذين عجت بهم القاعة مع أفراد الشرطة، بينما سعى أنصار طلعت مصطفى إلى الترويج داخل ساحة المحكمة وخارجها لبراءة رجل الأعمال المصري، في حين دعت هيئة الدفاع عن مصطفى إلى حملة توقيعات لمناشدة الرئيس حسني مبارك الإفراج بسرعة عن مصطفى بسبب ما اعتبره مناصروه «تعرض حياته للخطر لما يعانيه من أمراض القلب والضغط والسكر». وجاءت تلك التحركات في الوقت الذي كرر فيه المتهمان طلعت مصطفى والسكري إنكارهما قتل المغنية اللبنانية.
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة (ضاحية التجمع الخامس، شمال شرق القاهرة) برئاسة القاضي عبدالسلام جمعة النظر في القضية إلى غد (الأربعاء) لعرض أشرطة الفيديو المضبوطة في القضية التي أثارت جدلاً كبيراً منذ إعلان النائب العام المصري إحالة مصطفى على المحاكمة في أيلول (سبتمبر) عام 2008.
وأودع هشام والسكري قفص الاتهام الذي تم تقسيمه إلى نصفين بواسطة حاجز حديدي لمنعهما من الاختلاط أو الاحتكاك ببعضهما بعضاً، مع تأمين كل منهما بواسطة 3 رجال أمن داخل كل نصف من قفص الاتهام. وتسبب ضيق مساحة قاعة المحكمة التي ضجت بالإعلاميين والصحافيين ورجال الأمن في حدوث مشادات بين بعضهم بعضاً تارة، ومع رجال الأمن تارة أخرى، فيما أقر رئيس المحكمة بنفسه أن الجلسة شهدت فوضى غير مقبولة ووعد المحامين والإعلاميين بأن تشهد الجلسات المقبلة تنظيماً أكثر من شأنه السماح للجميع القيام بعملهم من دون متاعب. وقالت مصادر قضائية ل «الحياة» إن جلسة الاربعاء المقبل سيحظر فيها حضور الجمهور وسيتم الحد من حضور الإعلاميين.
وجاء قرار المحكمة تأجيل الجلسة بعدما طلبت النيابة العامة إعداد الأجهزة الفنية اللازمة لعرض المقاطع المصورة الخاصة بكاميرات المراقبة ببرج الرمال في دبي حيث يقع مسكن سوزان تميم والتي تظهر السكري وهو يتجول داخل المبنى.
وبدأت الجلسة بقيام المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة (ممثل الادعاء العام) المستشار مصطفى سليمان بتلاوة قرار الاتهام الصادر بحق المتهمين والذي عاود الطلب في نهايته بإعدام المتهمين، وأوضح الادعاء أن المتهم الأول، محسن منير علي حمدي السكري (مصري الجنسية)، ارتكب جناية خارج القطر المصري وهي جريمة قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمداً مع سبق الإصرار والترصد في دبي، بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى في مقابل حصوله منه على مبلغ نقدي (قدره مليون دولار).
ثم واجهت المحكمة السكري داخل قفص الاتهام بما هو منسوب إليه من اتهامات وما إذا كان قد أقدم على قتل المطربة، فأجاب «أقسم بالله العظيم لم أرتكب أياً من هذه الوقائع، وإن السلاح المضبوط معي ليس ملكاً لي وإنما هو لصاحب الغرفة التي وضعت فيها حقيبتي»، في حين نفى مصطفى لدى سؤاله حول ما هو منسوب إليه من اتهامات قائلاً «لا توجد واقعة واحدة من الوقائع المقدم بسببها إلى المحاكمة قد حدثت».
وأكد المحامي عن الجماعات الإسلامية منتصر الزيات باعتباره رئيس هيئة الدفاع عن عادل معتوق زوج سوزان تميم المدعي بالحق المدني في القضية، إنه حضر عن موكله لإثبات تضامنه مع النيابة العامة ومؤازرتها ضد المتهمين، وانه لم يحضر تشهيراً بأحد أو طمعاً في الشهرة أمام وسائل الإعلام.
على صعيد آخر، وبعد 6 أيام من إعلان الادعاء العام المصري إحالة داعية سعودي على محكمة أمن الدولة (طوارئ) بتهمة تبييض الأموال وتمويل جماعة «الإخوان المسلمين»، تداركت نيابة أمن الدولة الخطأ الذي وقعت فيه وقالت إن المتهم هو عوض محمد سعد القرني، وليس الداعية المعروف عائض محمد القرني.