«يونيسيف»: 10 ملايين طفل يمني يواجهون سنة جديدة من المعاناة

أعلن ممثّل منظّمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسيف) في اليمن جوليان هارنيس، أن «نحو عشرة ملايين طفل لا يزالون يكابدون الألم والمعاناة مع دخول العام الجديد، في ظل غياب أي مؤشرات إلى قرب نهاية النزاع الدامي في اليمن».
وأوضح في بيان أن «الحرب وقتال الشوارع المستمرين يجعلان الأطفال وأسرهم عرضة لأخطار العنف والمرض والحرمان».
وفي وقت أكد هارنيس صعوبة قياس الأثر المباشر للنزاع على الأطفال، أورد إحصاءات مؤكدة صادرة عن الأمم المتحدة، أفادت بأن «747 طفلاً لقوا حتفهم فيما أصيب 1108 آخرين منذ آذار (مارس) من العام الماضي، وأُجبر 724 طفلاً على الانخراط في شكل أو آخر في أعمال مسلّحة». واعتبر أن ذلك «ليس سوى جزء من المأساة، وهو بذاته أمر صادم بما فيه الكفاية».
ولفت إلى أن «آثار العنف تمتد إلى المدنيين الأبرياء وإلى أبعد من ذلك بكثير، إذ يشكّل الأطفال ما لا يقل عن نصف النازحين البالغ عددهم 2.3 مليون شخص، والنصف أيضاً من 19 مليون شخص يكافحون يومياً للحصول على حصصهم من المياه».
ويتهدّد خطر سوء التغذية الحادّ والتهابات الجهاز التنفسي نحو 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة، فضلاً عن مليوني طفل باتوا غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة.
وأشار هارنيس إلى أن الخدمات العامة كالصحة والمياه والصرف الصحي «تضرّرت وباتت عاجزة عن تلبية الحاجات المتزايدة للسكان المنهكين». ولم يغفل أن «عدداً قليلاً من 7.4 مليون طفل ممّن يحتاجون إلى الحماية وتشمل الدعم النفسي لمساعدتهم على التعامل مع آثار العنف الذي تعرّضوا له، سيحصلون على تلك الخدمات». ورأى أن اليمن الذي «يُعدّ أفقر دول الشرق الأوسط حتى قبل النزاع، لا يمكن تخيّل الآثار البعيدة المدى لكل ما يحصل فيه».
وشدد على أن وكالات العون الإنساني ومنها « يونيسيف» تبذل «كل ما في وسعها على رغم بيئة العمل الخطرة جداً»، موضحاً أن «أكثر من أربعة ملايين طفل دون الخامسة طُعّموا عام 2015 ضد الحصبة وشلل الأطفال، والتحق ما يزيد على 166 ألف طفل مصابين بسوء التغذية ببرامج التغذية العلاجية. كما حصل أكثر من 3.5 مليون شخص متضرّر على المياه، و63.520 ألف شخص من أوساط المجتمعات الأكثر فقراً على المساعدة المتمثّلة بالتحويلات النقدية الإنسانية في مدينتي صنعاء وتعز».
ولم يغفل هارنيس «الحاجة إلى ذلك بمزيد من العمل، لأن أطفال اليمن اليوم يحتاجون إلى مساعدة عاجلة». لكن اعتبر أن ذلك «ممكن في حال أتاح أطراف النزاع، التزاماً منهم بالقانون الإنساني الدولي، فرص وصول المساعدات من دون عائق إلى المناطق المتضرّرة من القتال، إذ يموت المدنيون بسبب تعطّل المستشفيات ونقص الأدوية، وبالتالي يتعرّض الأطفال في هذه المناطق لخطر الموت نتيجة أمراض يمكن الوقاية منها، وعندئذ فقط يمكن المنظّمات الانسانية توسيع نطاق عملها».
وخلص هارنيس في بيانه إلى أن «الحاجة الأكثر إلحاحاً الآن، هي التوصّل إلى نهاية لهذا الصراع، وبذلك يمكن أطفال اليمن التطلّع إلى 2016 بمزيد من الأمل لا اليأس».