الفضل: منتدى جدة الاقتصادي في فبراير 2010

وضع رئيس مجلس إدارة «غرفة جدة» محمد عبدالقادر الفضل حداً للجدل حول إقامة منتدى جدة الاقتصادي العام الحالي، وأعلن خلال مؤتمر صحافي أمس أن الدورة المقبلة للمنتدى ستعقد خلال شهر شباط (فبراير) 2010.
وكانت الدورة السابقة للمنتدى التي كان مقرر عقدها خلال شهر فبراير الماضي، تم إلغاؤها بسبب عدم استكمال تصاريح عقد المنتدى، وفق ما أعلن في حينه.
جاء حديث الفضل خلال لقاء لمناسبة الإعلان عن تفاصيل منتدى جدة التجاري الذي يعقد برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال الفترة من 15 إلى 17 حزيران (يونيو) المقبل، وتنظمه «غرفة جدة» ويسعى إلى مناقشة الحاجة القائمة لنحو 300 بليون ريال لتمويل مشاريع قائمة حالياً هذا العام، وأكثر من 5 تريليونات لتمويل مشاريع للتنمية في القطاعين العام والخاص في السنوات المقبلة.
ويخاطب المنتدى، الذي يشارك فيه خبراء ومتحدثون في المجالات الاقتصادية والتجارية والقانونية والاستثمارات والمشاريع التنموية والقطاعات البنكية وخبراء الإعلام والثقافة والعمل والباحثون في الجامعات، أكثر من 500 ألف قطاع حكومي وخاص ومؤسسات وشركات تهتم بالتجارة والتجار.
وقال الفضل إن منتدى جدة التجاري الأول يختلف في رؤيته وتوجهاته عن أي من المنتديات الأخرى، إذ يناقش محاور مهمة في العمل التجاري المؤسسي الوطني، بما يخدم الوطن والمواطن، ويجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة في العالم من حيث الأداء والكفاءة والتشريعات والنظم والتجارب المطروحة في المشاريع التي ينفذها القطاعين العام والخاص.
وأفاد بأن محاور المنتدى تتمثل في التمويل في ظل الأزمة العالمية، والأوراق التجارية بين النظام والواقع، والإجراءات الحكومية وأثرها في بيئة الاستثمار السعودي، والقانون والقضاء التجاري، وجودة المواصفات وحماية المستهلك والإعلام والأمن التجاري.
من ناحيتها، كشفت رئيس اللجنة التجارية عضو مجلس الإدارة ب«غرفة جدة» نشوى طاهر خلال اللقاء أن اللجنة أقرت عقد المنتدى الذي سيناقش المواضيع المشتركة التي تهم التجارة والتجار وتؤثر في مسيرتهم التجارية، ضمن رؤية بأن يكون المنتدى رافداً تجارياً واحترافياً مميزاً ينظم ويعالج قضايا المجتمع التجارية، ويهيئ مناخاً استثمارياً اقتصادياً عالمياً ناجحاً وجاذباً للاستثمارات وتوطينها. وأكدت أن رسالة المنتدى هي السعي إلى إيجاد الحلول العملية لتطوير الأنظمة وتسهيل الإجراءات التنفيذية، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه تطبيق وتفعيل الأنظمة التجارية، وتوعية التاجر والمستهلك بالقوانين واللوائح والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالتاجر والعمل التجاري، وقياس أداء إدارة قطاع الأعمال في استيعاب القوانين لتوفير بيئة آمنة صحياً واقتصادياً واجتماعياً للمواطن، إلى جانب توفير الأمن التجاري والاقتصادي للتاجر والمستهلك، مع رفع كفاءة الخدمات والمنتجات ورفع جودتها، ودراسة أهم القضايا التي تعيق الاستقرار والنمو الإقتصادي وتشخيصها.
وأشارت طاهر إلى أن المنتدى سيعمل على وضع الحلول المناسبة لمعالجتها، والتعريف بدور الغرف التجارية في تذليل الصعوبات للقضايا التجارية لخلق الاستمرارية للنمو والاستقرار الاقتصادي لقطاع الأعمال.
وأوضح أن المنتدى يتناول بالاستعراض والتحليل الحاجة القائمة إلى 300 بليون ريال لتمويل مشاريع العام الحالي وأكثر من 5 تريليونات لتمويل مشاريع التنمية للقطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن كل ذلك يؤكد الحاجة إلى تعديلات تطويرية شاملة في جميع القوانين التجارية والإقتصادية في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم، وتحول القضاء إلى محاكم متخصصة ومنها التجارية والعمالية، وأخيراً السعي لرفع مستوى الأداء والجودة والشراكة التكاملية مع الإعلام.