4 أعضاء في «بلدي القطيف» يتجهون لتعليق عضويتهم

علّق عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف الرئيس السابق الدكتور رياض المصطفى، عضويته في المجلس، تمهيداً لاستقالته النهائية. وترددت أنباء عن عزم ثلاثة أعضاء آخرين على تعليق عضويتهم في المجلس، بسبب «عدم حل الملفات الشائكة، وبخاصة المشتركة بين المجلس وبلدية محافظة القطيف».
وعلق المصطفى تراجعه عن الاستقالة ب «معالجة ضعف الأداء المالي في بلدية محافظة القطيف، وتفعيل الدور الرقابي فيها». ورأى أن «المجلس لا يتمتع بثقة لدى المواطنين، إضافة إلى اهتمامات البلدية بقضايا بسيطة، على حساب ملفات في غاية الأهمية، مثل اهتمامها بأسبوع الشجرة، وفي الوقت ذاته تسمح بتجاوزات بيئية وتخطيطية في المحافظة من دون تراخيص».
وعقد المجلس البلدي اجتماعه الأخير، أمس، وأعلن فيه المصطفى انسحابه من عضوية المجلس، محتجاً على «ضعف الأداء والمراقبة المالية، لموازنة البلدية، التي بلغ غير المصروف منها 240 مليون ريال، ما سبب في عدم حصول البلدية على مشاريع جديدة»، بحسب المصطفى، مضيفاً أن «البلدية غيّبت دور المجلس الرقابي، سواء عليها أو على البلديات الخمس التابعة لها».
وطالب المصطفى أعضاء المجلس ب «موقف حقيقي، لمعالجة انفاق الأموال المخصصة للبلدية، وتفعيل دور أعضاء المجلس الرقابي على البلديات، ومراقبة أدائها، والاهتمام بحل شكاوى المواطنين، وإعادة اللقاء بهم في يوم الأحد، كما كان معمولاً به في وقت سابق».
وبرر ل «الحياة» تعليقه عضويته ب «أن أهم الأسباب هو ضعف الأداء، ووجود معوقات تنموية رئيسية في بلدية القطيف، لا يمكن إغفالها، كما أنها تحتاج إلى إحداث إصلاحات إدارية حقيقية، لرفع أدائها في تحسين وتطوير وتنمية خدماتها للمواطنين، والى دعم حقيقي وعاجل لموازنة البلدية، في كادرها التنظيمي، وطرح مشاريع نوعية في المحافظة».