غالبية الفلسطينيين تؤيد تمديد المفاوضات مقابل إطلاق مزيد من الأسرى وتجميد جزئي للاستيطان

تؤيد غالبية الفلسطينيين تمديد مفاوضات السلام مع إسرائيل الجارية حالياً إلى ما بعد موعدها الذي ينتهي آخر نيسان (أبريل) المقبل، لكن فقط في حال الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين أو تجميد جزئي للاستيطان.
وأفاد استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله ونشر أمس، بأن أكثر من ثلاثة أرباع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع (أي 76 في المئة) يعتقد بأن الرئيس محمود عباس سيوافق على تمديد المفاوضات حتى نهاية العام، وأن 55 في المئة منهم يعارضون تمديد المفاوضات في مقابل 42 في المئة يؤيدونها. وترتفع نسبة المؤيدين لتمديد المفاوضات إلى 51 في المئة في حال تجميد جزئي للبناء الاستيطاني، وترتفع إلى 65 في المئة في حال إطلاق المزيد من الأسرى الفلسطينيين غير الدفعة الرابعة المتوقعة أواخر الشهر الجاري.
وكانت إسرائيل وافقت خلال استئناف المفاوضات في تموز (يوليو) عام 2013 على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين مع تقدم محادثات السلام على أربع دفعات خلال تسعة أشهر. وأفرجت حتى الآن عن 78 أسيراً في ثلاث دفعات، في حين أعرب وزراء إسرائيليون الأسبوع الماضي عن معارضتهم لإطلاق دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين في حال عدم تمديد الفلسطينيين المفاوضات.
ورفضت غالبية الذين شملهم الاستطلاع (62 في المئة) إدراج بند الاعتراف بإسرائيل «كدولة يهودية» في اتفاق الإطار الذي يعمل عليه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وهو مطلب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وفي ما يتعلق بالخلاف العلني بين عباس والنائب محمد دحلان وتبادل الاتهامات في شأن التورط في وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أكد 26 في المئة أنهم يصدقون عباس في مقابل 7 في المئة صدقوا دحلان، بينما أشار 57 في المئة إلى أنهم لم يصدقوا الرجلين.