قيادي فلسطيني: سنتوجه إلى المنظمات الدولية في حال لم تطلق إسرائيل سراح الأسرى

قال مسؤولون فلسطينيون أمس إن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في حال لم تطلق إسرائيل سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين المتفق عليها لاستئناف مفاوضات السلام.
وكانت إسرائيل وافقت خلال استئناف المفاوضات في يوليو 2013 على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين مع تقدم محادثات السلام على أربع دفعات خلال تسعة أشهر. وقد أفرجت حتى الآن عن 78 أسيرا في ثلاث دفعات.
وأعرب وزراء إسرائيليون الأسبوع الماضي عن معارضتهم لإطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين، في حال عدم قيام الفلسطينيين بتمديد المفاوضات لما بعد موعدها النهائي المحدد في 29 من أبريل المقبل. وقال ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية أمس في حديث مع إذاعة صوت فلسطين الرسمية «سيتم التوجه إلى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة إذا لم تطلق إسرائيل الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993».
وأضاف «إسرائيل حاولت أن تقول إن إطلاق الأسرى جاء مقابل استمرار الاستيطان، ونحن قرارنا كان إطلاق الأسرى مقابل تجميد توجهنا للمنظمات الدولية».
وأكد «لا نقبل الربط بين إطلاق سراح الأسرى واستمرار المفاوضات، هذان أمران مختلفان تماما» مشيرا إلى أن أي محاولة للربط بين الموضوعين «مرفوضة لأنها ستؤدي إلى نتائج وخيمة بالنسبة لنا لأن إسرائيل تريد تمديد المفاوضات إلى ما لا نهاية».
وبحسب عبد ربه فإن إسرائيل «ستواصل الابتزاز والتوسع والاستيطان مقابل الأسرى ومن أجل القبول بشروطهم للحل وهو ما نرفضه».
وتابع «كان ينبغي أن نتوجه للانضمام لهذه المنظمات الدولية منذ زمن لأن لدينا مصالح وحقوقا واسعة» مؤكدا أنه من خلال الانضمام لهذه المنظمات «يمكننا التوجه ضد جرائم الحرب الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا ومنها جرائم القتل والاعتقال والعقوبات الجماعية والاستيطان».
من جهته،أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات صحافية أن رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى سيكون له «تداعيات خطيرة منها توجه قيادة السلطة للأمم المتحدة».
وأضاف «الموعد المحدد للإفراج عن الدفعة الرابعة سيكون تاريخا رئيسيا يمكن أن يشهد على نيات إسرائيل تجاه العملية السياسية» مشيرا إلى أن رفض إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى يعني «انتهاكا جسيما للتفاهمات التي جرى الاتفاق عليها مسبقا والسلطة حينها ستتخذ القرارات المناسبة».