أمير قطر يربط بين قضايا العدالة والتنمية ويحذّر من «الهيمنة السياسية» عبر الاقتصاد

أثار «منتدى الدوحة للديموقراطية والتنمية والتجارة الحرة» الذي افتتحه ليل أول من أمس أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عدداً من القضايا على رأسها الديموقراطية والعدل والاعلام والأزمة المالية العالمية و «الهيمنة السياسية الدولية».
وجدد أمير قطر لدى مخاطبته أكثر من 500 شخصية من دول وبينهم مفكرون وخبراء طرح رؤيته التي تربط بين قضايا العدالة والتنمية، وقال إن التنمية هي الطريق إلى الوفرة، لكن الوفرة بحد ذاتها لا تحقق العدل إلا إذا رافقها التوق إلى العدالة عموماً، والعدالة الاجتماعية خصوصاً.
وفيما رأى أن «التجارة الحرة طريق الانتاج والتكامل الى ما يسمونه القرية العالمية الواحدة»، اشترط لذلك تحرر الأولى «من عدم التكافؤ والاستغلال واقحام الهيمنة السياسية بالاقتصاد». وحذر الشيخ حمد من تداعيات الأزمة المالية العالمية واعتبرها نتيجة لسياسات «وسوء تخطيط واعتداد بالنفس مبالغ فيه ورغبة في الثراء السريع والخلط بين القروض الضرورية للانتاج والاستهلاك وبين الاستدانة لغرض المضاربات».
ودعا أمير قطر الى رؤية عالمية للخروج من هذه الأزمة التي كلفت المجتمع الدولي ما يساوي «مشروع مارشال والنزول على القمر والحرب العالمية الثانية». وشدد في هذا السياق على أن «ما هو أخطر من الأزمة الاقتصادية هو الأزمة الثقافية والأخلاقية»، مشيراً الى انتشار ثقافة الاستهلاك والاثراء السريع من دون انتاج وتحويل المضاربات الى عرف وعادة في الدول المتقدمة.
وقال إن الطريقة للمعالجة هو الاعتراف بالخطأ وتصحيحه «لا تحميله للآخرين». ولوحظ أن قضايا العلاقات الدولية في ظل الأزمة المالية العالمية فرضت وجودها في «منتدى الدوحة». وفي هذا الاطار، نبه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الى أن العالم يسير باتجاه تعدد مراكز القوة الفعلية بما يعيد الى الأذهان تعدد مراكز استقطاب القوة على الصعيد العالمي. ولفت الى «أننا قد نشهد من دون شك صراعاً من نوع جديد يتمحور حول تقاسم النفوذ أو الاشتراك فيه، أو قد نرى مجتمعاً دولياً يراد فيه تحقيق العدالة للجميع».
وخلص رئيس الوزراء القطري الى أن «النتيجة النهائية لأي من هذين الخيارين هي أنه سينعكس في محصلته النهائية على مستوى التعاون الدولي المطلوب لمواجهة تحديات العالم المعاصر». ورأى أنه في مثل هذه الظروف تبرز الحاجة الى الاختيار بين سياسة الفرض بالقوة أو سياسة الحاجة والاقتناع بما هو جوهري لتحقيق الديموقراطية المطلوبة.
وشدد في هذا الاطار على أنه لا يمكن اغفال دور الترابط بين قضايا الأمن الانساني والتداخل بين الاقتصاد والامن والسياسة في تحديد مسارات العلاقات الدولية. وشهد منتدى الدوحة أمس نقاشاً شفافاً حول قضايا الديموقراطية وضرورة تعزيزها، ومناقشة مسائل الحرب والسلام، وطرحت رؤى ترفض فرض الديموقراطية من الخارج في سبيل مراعاة قيم وثقافات الشعوب، وأن «الديموقراطية الحقيقية تنبع من الداخل». ويناقش منتدى الدوحة على مدى ثلاثة أيام قضايا بينها مسائل حقوق الانسان والاعلام العابر للقارات والديموقراطية والتوجه نحو اقتصاد متزن في ظل الأزمة المالية العالمية.