القضاء العراقي يفعّل ملفات استرداد المتهمين

أعلن رئيس السلطة القضائية العراقية مدحت المحمود متابعة ملف استرداد المتهمين بقضايا الإرهاب الفارين خارج البلاد. وقال خلال مؤتمر صحافي أن «من بين القرارات التي تم اتخاذها متابعة ملف استرداد المطلوبين، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية، فضلاً عن متابعة الدعاوى الجزائية والمحاكمات، خصوصاً المتعلقة بقضايا النزاهة والإرهاب».
وأشار إلى أن «عدد الموقوفين في عموم العراق خلال الشهرين الماضيين 23316 موقوفاً لم يبق منهم حتى نهاية الشهر الماضي سوى 8681 موقوفاً».
وعن حكم الإعدام الصادر بحق عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل عبدالباقي السعدون، قال ان من حق «حقه التمييز، كما أن مساعديه الأربعة الذين معه حكموا بالمؤبد».
وتابع أن «من بين قرارات مجلس القضاء الأعلى توجيه شكر وتقدير الى منتسبي المحاكم المتخصصة بدعاوى النزاهة، قضاة وأعضاء ادعاء عام ومحققين قضائيين وموظفين، لجهودهم المتميزة خلال عام 2015 الماضي في إنجاز القضايا المحالة اليهم تحقيقاً ومحاكمة وبمعدلات قياسية متميزة بلغت (3298) دعوى أنجزت في دور التحقيق و(642) دعوى أمام محكمة الجنايات المختصة و(346) دعوى أمام محكمة الجنح المختصة وهذه الجهود تشكل مساهمة فاعلة في التصدي للجرائم المتعلقة بالنزاهة بصورها عامة وفقاً للقانون».
وأعلن اياد محسن صمد، رئيس محكمة غسل الأموال انه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق 250 مصرفاً وشركة غير مجازة، والقبض على 57 متهماً وعصابة لترويج وتزييف العملة وإحالتهم على المحاكم. وأضاف ان «بعض المتهمين اعترفوا بأن عملية التزييف تجري في إحدى الدول المجاورة، كما يجرى التحقيق مع 18 شركة متهمة بتمويل الإرهاب».