القضاء العراقي أفرج عن آلاف المعتقلين واتحاد القوى السنية يطالب بعفو عام

أعلنت السلطة القضائية العراقية أمس الإفراج عن 9583 معتقلاً لم تثبت ادانتهم، بينهم 1473 متهماً بالإرهاب خلال شباط (فبراير) الماضي، فيما طالب «إتحاد القوى» السنية ان العداد قليل ولا بد من اقرار قانون العفو العام.
وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «المحاكم أفرجت عن 9583 متهماً لم تثبت إدانتهم خلال شباط الماضي». وأضاف أن «بين المفرج عنهم 1473 متهماً بالإرهاب لم تثبت إدانتهم، مؤكداً أن عدد المُخلى سبيلهم في قضايا أخرى في دوري التحقيق والمحاكمة بلغ 8110». وتابع أن «مجموع الموقوفين المحسومة قضاياهم في دوري التحقيق والمحاكمة بلغ 10573».
ولفت بيرقدار إلى أن «مكاتب التحقيق القضائي حسمت 15681 دعوى خلال هذه الفترة توزعت على الحلة (4358) قضية، والتحقيق القضائي للجوازات (2112 دعوى) والكاظمية (1852). ولم يكشف البيان الاحكام التي صدرت بحق الذين ثبت تورطهم بالتهم المنسوبة اليهم، لكن مصدراً مطلعاً أكد ل «الحياة» ان «احكاماً مختلفة صدرت بحق معتقلين راوحت بين السجن 15 عاماً وصولاً إلى الإعدام».
من جهتها، أكدت النائب عن «اتحاد القوى» السنية نورا البجاري ل «الحياة» ان «اعداد المفرج عنهم ما زالت خجولة وأقل بكثير مما نطمح إليه». وأوضحت ان «غالبية المعتقلين لم يحاكموا حتى الآن لعدم وجود الأدلة الثبوتية لادانتهم بالجرائم المنسوبة إليهم». وأضافت: «نحتاج الى إقرار قانون العفو العام لإطلاق آلاف من المعتقلين بدعاوى كيدية».
الى ذلك، أكد الناطق باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني أن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عندما تسلم منصبه كان هناك 500 ملف حكم بالإعدام في الرئاسة»، مبيناً أن «باقي الأحكام جنائية».