العبادي والجبوري يؤكدان التزامهما تحقيق مطالب المتظاهرين

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي الاستمرار بالإصلاحات وعدم التراجع عنها، فيما حذر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من التأخير في استجابة مطالب المتظاهرين الأساسية، وتطبيق الإصلاحات التي صوت عليها مجلس النواب»، مؤكداً أن «هذا التأخير سيكون له انعكاسات سلبية على مجمل الأوضاع في البلد».
الى ذلك، اعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، أن السلطة القضائية هي «الأكثر نزاهة إذ لم يسجل عليها أي خرق منذ عام 2004».
وقال العبادي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إنه مستمر في «الإصلاحات وتنفيذها وفق جداول محددة»، لافتاً إلى أن «بعضها مس مجموعة من الفاسدين، فضلاً عن أصحاب الجرائم المنظمة، وهؤلاء سيحاولون عرقلة تطبيقها، لكننا لن نسمح لهم».
وأضاف أن «الدولة تخوض حرباً وتواجه تظاهرات وهذا غير موجود في بقية الدول، ونحن مع الشعب وشرعنا بالإصلاحات ولن نتراجع عنها»، لافتاً إلى أن «هناك أيضا مكافحة للفساد ومنها ما يتعلق بالمؤسسة الأمنية التي انخفض فيها الفساد بشكل ملحوظ».
وتابع: «إننا نسير بالدولة والإصلاحات على رغم الأزمة المالية المتمثلة بتراجع أسعار النفط بشكل كبير خلال الأيام الماضية ما دعا إلى اتخاذ إجراءات ومجموعة قرارات من خلال ضخ الأموال بالقروض في قطاعات الاقتصاد والإسكان والزراعة».
من جهة أخرى، أكد الجبوري في بيان، عقب لقائه القائم بالأعمال الفرنسي لدى العراق كريستوف كاستيان، أن «الإصلاح مسؤولية الجميع ولا يمكن طرفاً واحداً أن ينهض بعملية الإصلاح»، لافتاً إلى أن «النجاح يكمن في مساهمة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة». وأضاف انه «حذر من التأخير في استجابة مطالب المتظاهرين الأساسية وتطبيق الإصلاحات التي صوت عليها مجلس النواب، وإلا سيكون لهذا التأخير انعكاسات سلبية على مجمل الأوضاع في البلد».
في سياق متصل، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود خلال ترديد خريجي الدورة 36 في المعهد القضائي: «في خضم كل هذا الفساد الذي ساد بعض مؤسسات الدولة، وإن كان قد ضخّم من قبل الأجهزة المعادية، لكن أقولها بملء الفم لم يسجل على السلطة القضائية الاتحادية منذ عام 2004 عندما انفصلت الموازنة عن وزارة العدل خرقاً واحداً وبشهادة جميع المؤسسات الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفتشين». وأضاف «أنحني لنزاهة من تولى التصرف بموازنة السلطة القضائية».
وأشار إلى «الاستمرار في تكثيف الجهود لإنجاز القضايا الجزائية في مجالي التحقيق والمحاكمة بخاصة قضايا الإرهاب والفساد المالي والإداري، لا سيما إذا كان المتهمون من الموقوفين مع زيادة أعداد القضاة والمحققين في المحاكم»، لافتاً إلى أن «الجهد الذي يبدله القضاة في هذا المجال، هو جهد ننحني له جميعاً بدليل الأرقام التي يذيعها المركز الإعلامي شهرياً عن الإنجاز».
وتابع أن «السلطة القضائية لا تستطيع بمفردها أن تكافح الفساد لكن يجب أن تتضافر معها جميع أجهزة الدولة، وفي مقدمها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وتقدم لنا القضايا مشفوعة بالمستندات»، مؤكداً «تفعيل دور الادعاء العام في تحريك شكاوى للجرائم المتعلقة بالمال العام وفق المواد الاستئنافية وإشعار الجهاز بتقديم الإخبارات حول هذه الجرائم في المناطق الاستئنافية».
وشدد على أن «متابعة أوامر منع السفر وحجز الأموال ليست مهمتنا وإنما مهمة وزارة الداخلية»، موضحاً أن «مجلس القضاء الأعلى شكّل قسماً في رئاسة الادعاء العام لمتابعة أوامر منع السفر وحجز الأموال التي تصدر من المحاكم ويرسلها يومياً الى وزارة الداخلية لكي تقوم بمهمة منع السفر وحجز الأموال».
وكان مجلس القضاء دعا، في وقت سابق إلى تفعيل أوامر القبض ومنع السفر بحق المتهمين، وطالب مجلس النواب بالإسراع في تشريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، فيما وجه بتكثيف جهود إنجاز القضايا الجزائية، بخاصة قضايا الإرهاب والفساد المالي.