مُطلقات «هاربات» من عنف الأزواج إلى «ضيم» الآباء والإخوة

أقرت دراسة سعودية حديثة، أن النساء اللاتي تعرضن إلى العنف، وضعن اللجوء إلى الجهات الرسمية، مثل الشرطة وأجهزة التحقيق، في ذيل قائمة خياراتهن للحصول على الحماية. وأضافت الدراسة أنه «عادة ما تتحاشى المرأة هذا السبيل، لما فيه من نَيْلٍ من زوجها، أو من أبيها، أو أخيها، وإساءة إلى سمعتهم».
وبينت الدراسة التي أجراها مركز «رؤية للدراسات الاجتماعية»، أن «تحديد الجهة التي تلجأ إليها المرأة عندما تتعرض إلى العنف، يتوقف على مدى وعيها بنوع المساعدة التي يمكن أن تتلقاها». وأشارت إلى أن إحدى الحالات ذكرت أنها «لم تلجأ إلى أحد، لكونها لا تعرف حقوقها». وأثبتت نتائج الدراسة أن «87 في المئة من المُعنفات غالباً ما يلجأن إلى أهلهن، أو إلى ذوي أزواجهن، إذ كانت تتوقع أن تجد لديهم نوعاً من الإنصاف».
وأفادت 27 في المئة ممن أجريت معهن مقابلات، أن «الآباء أو الإخوة الذكور قد يساعدون الزوج في بعض الأحيان، في توجيه العنف إلى الزوجة؛ إذا خارت قوى التحمل عند الضحية، وحاولت الهروب من العنف إلى الطلاق، معتقدة أنها ستجد رياضاً غناء في بيت أهلها. لكنها تُفجع بأن إخوتها الذكور يمارسون عليها العنف، بموافقة الأب بالدرجة الأولى. وقد يقوم هو بذاته بتحريضهم على هذا العمل، ومراقبة ما يقومون به من ممارسات. كما أن الأم قد تشارك في تعنيف ابنتها المطلقة. وينظر كل هؤلاء إلى المطلقة على أنها عبء عليهم، وأن مكانها الأساس كان منزل زوجها. بل وقد يتهمونها بأنها هي التي خربت بيتها بأيديها، نتيجة سوء معاملتها لزوجها». وتضيف الدراسة أن الأمر «لا يتوقف عند تعنيف الأهل لها، بل يتعداه إلى أنها لا تسلم من العنف عليها من زوجها السابق، وبخاصة عند المطالبة بالنفقة لأبنائها».
وأوضحت نتائج الدراسة أن لجوء الضحية إلى الأهل، أو إلى غيرهم، لطلب المساعدة «مرهون بقدرتها على عرض قضيتها على الجهة التي تطلب تدخلها. فإذا كانت لا تجيد الجدل والنقاش، وتوضيح مطالبها؛ فإنها تحجِم عن طلب العون من الآخرين. وقد يؤدي شعور الضحية بالإحباط، وعدم توقع التعاطف معها من جانب الأهل، سواءً أهلها، أو ذوي الزوج، إلى تحمل نتائج العنف، من دون أن تخبر أحداً». وأشارت إلى حالات ممن تعرضن إلى إصابات «بليغة» من جراء العنف الذي تمت ممارسته عليهن، تلقين شكلاً من أشكال المساعدات، مثل الإيواء في سكن جمعية النهضة، كملاذ آمن للمرأة، وتقديم المساعدات العينية للأطفال، إذا صحبتهم معها إلى الجمعية. وذكرت إحدى الحالات أن الجمعية «تولت عنها مهمة مقاضاة الزوج، ورفع الأمر إلى المحكمة، لتبت في طلاقها». وأشارت حالة أخرى، إلى أن الشرطة «أخذت على الزوج تعهداً بعدم التعرض لها، ثم عهدت بها إلى إدارة الحماية الاجتماعية التي قامت بنقل أطفالها إلى مدارس أخرى، غير التي كانوا يدرسون فيها، كي يبقوا تحت إشراف أمهم».