أوباما يدافع عن الإصلاح المالي ويحذر من تكرار أزمة 2008

واشنطن، نيويورك - رويترز، أ ف ب - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يعتزم الدفاع في نيويورك عن قانون الإصلاح المالي لتفادي أزمة مماثلة لتلك التي اندلعت عام 2008.
وكان مقرراً أن يقوم أوباما ليلاً بزيارة قصيرة إلى مانهاتن، على مسافة غير بعيدة من وول ستريت، شارع البورصة والمصارف، حيث يدافع أمام مواطنيه عن ضرورة وضع إطار أفضل لنشاطات المؤسسات المالية.
ووفقاً للبيت الأبيض، اعتزم أوباما التشديد على ضرورة حماية الاقتصاد برمته من السلوك المجازف لهذه المؤسسات، لتجنب ما حصل في أزمة 2008 التي بدأت الولايات المتحدة أخيراً تتجاوز آثارها.
وبحسب فقرات من الخطاب نشرها البيت الأبيض، يرد ما يلي: «ضروري أن نستخلص دروساً من هذه الأزمة حتى لا يُحكَم علينا بتكرارها... هذا ما سيحدث تماماً إذا فوّتنا فرصة الإصلاح».
ولطمأنة المستثمرين والأميركيين العاديين، يرد في الخطاب على لسان أوباما: «أؤمن بقطاع مالي قوي يساعد الناس على جمع رؤوس أموال والحصول على قروض واستثمار اقتصاداتهم... لكن البعض في وول ستريت نسوا أن وراء كل دولار يُتداول في البورصة أو يُستثمر عائلة تحاول شراء بيت أو تسديد رسوم التعليم أو فتح تجارة أو التوفير من أجل التقاعد».
وسبق أن صوّت مجلس النواب على الإصلاح، فيما لا يزال إصلاح آخر ينتظر لدى لجان مجلس الشيوخ بعدما أعده الديموقراطي كريس دود. لكن ينبغي إقرار الأخير في جلسة عامة، ما يعني إقناع الأقلية الجمهورية التي تستطيع عرقلته.
وقال دود الثلثاء الماضي: «نوشك على إقرار نص سيحظى بدعم من الجانبين». وجاء كلامه في ذروة مفاوضات يجريها الحزبان اللذان يسعى كل منهما إلى استغلال استياء الأميركيين من خطة إنقاذ المصارف بواسطة المال العام.
وتعزيزاً لدعوته إلى فرض مزيد من الرقابة على المؤسسات المالية، كان محتملاً أن يتوقف أوباما، بعد النواب الديموقراطيين، عند فضيحة مصرف «غولدمان ساكس» الذي تتهمه سلطة البورصة الأميركية بخداع زبائنه.
وكان يُتوقَّع وصول نحو 700 شخص إلى «جامعة كوبر يونيون» الخاصة للاستماع إلى الخطاب الرئاسي.
وفي المكان ذاته الذي شهد خطاباً تاريخياً ألقاه الرئيس الراحل أبراهام لنكولن عام 1860، ألقى أوباما خطاباً خلال حملته الانتخابية عام 2008 شدّد فيه على ضرورة الإصلاح المالي.
وأعلن مكتب الموازنة في الكونغرس في تقدير لتكلفة إصلاح القوانين المالية نُشر ليل أول من أمس أن مشروع القانون هذا سيؤدي إلى خفض العجز الأميركي بمعدل 21 بليون دولار خلال 10 سنوات.
وأضاف أن مشروع القانون الهادف إلى إصلاح قوانين النظام المالي الأميركي للحيلولة دون تكرار التجاوزات التي أفضت إلى أزمة خريف 2008، سيؤدي إلى عائدات بقيمة 75.4 بليون دولار خلال 10 سنوات، مع زيادة النفقات بمعدل 54.5 بليون دولار خلال الفترة ذاتها.
وفيما تثير الزيادة القياسية في العجز قلق الرأي العام في الولايات المتحدة، يشكل تقرير مكتب الموازنة مصدر ارتياح لإدارة أوباما التي يمثل مشروع الإصلاح المالي أحد اكبر تحدياتها. لكن التراجع الطفيف في العجز لن يكون كافياً لمواجهة العجز الأميركي المتوقع أن يناهز تريليون دولار في السنوات المقبلة.
من جهته، أكد وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أنه «واثق تماماً» من أن تراجع حدة المعارضة للإصلاحات المالية يبشر بالخير في ما يتعلق بتمرير تشريع في هذا الصدد.
وقال في مقابلة مع برنامج «ذا ايرلي شو» على شبكة «سي بي إس» التلفزيونية: «إذا استمعت إلى لهجة المعارضة على مدى اليومين السابقين، ستجد أنها تغيرت. أمضيت وقتاً طويلاً مع الجمهوريين خلال الأسابيع القليلة الماضية... اعتقد أنهم يرغبون حقاً في تأييد المشروع».