صنعاء : محافظ جديد للبنك المركزي والبرلمان يطالب بمراجعة السياسة النقدية والإئتمانية

أصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قراراً جمهورياً بتعيين محمد عوض بن همام محافظاً للبنك المركزي اليمني خلفاً لأحمد عبدالرحمن السماوي الذي عين عضواً في مجلس الشورى اليمني بعد 13 سنة قضاها في المنصب.
وربطت مصادر اقتصادية يمنية بين تغيير محافظ البنك المركزي وسلسلة من التأثيرات السلبية في سعر صرف الريال أفقدته 12 في المئة من قيمته في مقابل الدولار خلال ثلاثة أشهر فقط، في وقت يؤكد مراقبون اقتصاديون يمنيون أن تدهور العملة سببه الوضع المالي للدولة نتيجة تراجع إيرادات النفط وانخفاض الكميات المنتجة والمصدرة إلى تعثر السياسات الاقتصادية في شكل عام.
وكان المحافظ الجديد بن همام يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي وينتمي إلى محافظة حضرموت ذات الثقل الاقتصادي والتجاري الكبير في اليمن، وتدرج في مناصب مصرفية غالبيتها في إطار البنك المركزي في صنعاء.
وقال رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور في تصريحات أمس إن التحديات التي يواجهها اقتصاد بلاده تتمثل في التراجع الحاد في إنتاج النفط إلى 280 ألف برميل يومياً وتراجع العائدات إلى بليوني دولار العام الماضي بينما كانت أربعة بلايين دولار في 2008 .
وحول التدهور المتسارع في قيمة العملة اليمنية أكد مجور أن اليمن لا يزال في الوضع الآمن وغير المقلق من خلال توافر الاحتياط النقدي الذي يزيد عن 6,5 بليون دولار. وأشار إلى ما واجهته الحكومة من حرب في صعدة واعتصامات وأعمال عنف في محافظات جنوبية وحوادث إرهاب، وألقت القرصنة أيضاً بثقلها على الاقتصاد وفي شكل أكبر على تدفق الاستثمارات والمستثمرين إلى اليمن.
وحذّر تقرير برلماني الحكومة اليمنية من تكرار ما حدث في 2009 من اللجوء إلى تمويل العجز من مصادر تضخمية عبر الإصدار النقدي، معتبراً أنه السبب الرئيس لما لحق بالريال اليمني من أضرار، وما نتج عنه من ارتفاع في الأسعار.
وطالب التقرير الحكومة بمراجعة السياسة النقدية والائتمانية، ما يجعلها أداة فاعلة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي بصورة عملية ومدروسة، والاستئناس بملاحظات وآراء القطاع المصرفي، بهدف تجنب المراجعة العشوائية لأسعار الفائدة والتي ألحقت أضراراً بالغة بسعر العملة والاقتصاد اليمني.
وانتقد التقرير بعض السياسات والإجراءات النقدية التي اتبعها البنك المركزي، سواء من حيث توقيت التدخل أو حجمه أو الإشارات التي أعطاها إلى المتعاملين في السوق. وطالب بإعادة سياسة البنك في ما يتعلق بآلية التدخل في سوق الصرف.
وأرجع التقرير تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار إلى التوسع الكبير في الإنفاق، مشيراً إلى أن عجز الموازنة ارتفع العام الماضي إلى 541 بليون ريال تمثل 9 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بنحو220 بليوناً تعادل 3,8 في المئة عام 2008.
وأفاد التقرير بأن ارتفاع قيمة الواردات أكثر من 9 بلايين دولار العام الماضي مقارنة مع 6,7 بليون في 2006، أثر في ميزان المدفوعات لصالح الواردات، فضلاً عن انخفاض تدفق الاستثمارات الخارجية وانخفاض تحويلات المغتربين بسبب أزمة المال العالمية.