صندوق النقد يتوقع نسبة نمو بالسعودية 3.7 في المئة

توقّع صندوق النقد الدولي أن تشهد السعودية نمواً بنسبة 3.7 في المئة هذا العام، بعد أن حققت نمواً بنسبة 0.15 في المئة في 2009، وسيظل الانفاق المالي المحرك الرئيسي للنمو.
وأكد الصندوق ان اقتصادات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تتعافى بوتيرة جيدة وبمعدل نمو متوقع يبلغ 4.5 في المئة في 2010 وانه ينبغي أن تظل اجراءات التحفيز المالي قائمة لتعزيز التعافي. غير أن الصندوق قال في توقعاته للاقتصاد العالمي ان وتيرة الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة وتأثير أزمة ديون دبي يفرضان مخاطر رئيسية وان هناك عدم تيقن ملموس بشأن التوقعات.
وقال: «ستواصل برامج الاستثمار الحكومية لاسيما في البنية التحتية دعم الطلب المحلي في المدى القريب في كثير من اقتصادات الشرق الاوسط وشمال افريقيا».
وأضاف أنه ينبغي الاستمرار في استخدام السياسة النقدية للمساعدة في دعم النمو في دول لا تربط عملاتها مثل مصر اذا كان ذلك مجدياً نظراً لتراجع الضغوط التضخمية.
وقال بالنسبة للدول الاخرى في المنطقة التي تربط عملاتها بالدولار: «السعودية والامارات، فان السياسة النقدية تتوافق مع السياسة الاميركية وهي تحفيزية بشكل مناسب».
وكان البنك المركزي المصري قال الشهر الماضي ان التضخم لايزال في الحدود المقبولة وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير قائلاً انها تدعم النمو الاقتصادي. وستكون قطر صاحبة أقوى أداء اقتصادي بين الدول المصدرة للنفط في المنطقة هذا العام، اذ من المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 18.5 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي بسبب استمرار التوسع في انتاج الغاز الطبيعي والانفاق الحكومي على البنية التحتية.
كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الامارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي الى 1.3 في المئة هذا العام من 0.6 في المئة كان قد توقعها في أعقاب مشاوراته مع الامارات في كانون الثاني (يناير).
ومع ذلك قال الصندوق ان القطاع المالي الهش وضعف سوق العقارات يكبحان نمو بعض الاقتصادات ومن بينها الاقتصاد الاماراتي الذي انكمش 0.7 في المئة في 2009 وأيضاً الاقتصاد الكويتي الذي توقع الصندوق ان يشهد نمواً بنسبة 3 في المئة هذا العام.
ومن بين الدول المستوردة للنفط ستكون لبنان الاقوى أداء بمعدل نمو متوقع يبلغ 6 في المئة بينما ستأتي مصر وسورية في المركز التالي بنمو بنسبة 5 في المئة. وذكر الصندوق أن التأثير الاقتصادي لاعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية محدود نسبياً حتى الآن لكن تأثيره الكامل قد لا يكون ملموساً لبعض الوقت.