كشفت عضو مجلس إدارة «الهيئة السعودية للمهندسين» المهندسة نادية بخرجي، عن لجوء خريجات هندسة، إلى تدريس مادة التربية الفنية، أو العمل في وظائف بعيدة عن تخصصاتهن، بسبب عدم العثور على وظائف هندسية. فيما تستعد الهيئة لدخول مرحلة انتخاب الشعب الهندسية، إذ تم تخصيص شعبة «التصميم الداخلي»، للمهندسات في خطوة تهدف إلى «الحد من مشاكل التوظيف، وتكدس أعدادهن لارتفاع عدد الخريجات في هذا التخصص». وأوضحت بخرجي ل «الحياة»، أن «الانتخابات تقوم على آلية مُحددة، من قبل مجلس إدارة الهيئة. وسيتم إنشاء شعبة التصميم الداخلي في بداية أيار (مايو) المقبل في المنطقة الغربية، وتليها الشرقية، لضم أكبر عدد من الخريجات، ومعرفة مشاكلهن، سواءً المتعلقة في التدريب والتوظيف، للبحث عن حلول لها». وأضافت أن «الشعب الهندسية تُسهم في تحفيز صدور قرارات لصالحهن»، مبدية مخاوفها من «عدم وجود ردة فعل ايجابية من قبلهن». وحول مشاكل التدريب والتوظيف، في ظل عدم التوصل إلى معالجة لمسألة تكدس الخريجات. قالت: «نعمل حالياً، على التواصل مع الجامعات، لتحسين مستوى الخريجين عموماً، والخريجات على وجه الخصوص. فهناك مئات المهندسات المُتخرجات حديثاً، يفتقدن إلى التدريب. لذا نسعى لإيجاد حل، لأن المكاتب ترفض استقبال المهندسات أحياناً، بسبب مشكلة مستوى التدريب». وأردفت «نتطلع لتنظيم مؤتمر حول التدريب والتوظيف للمهندسات السعوديات. ولم يُعلن عن تفاصيله بعد». واقترحت بخرجي، لحل مشكلة المهندسات اللاتي بدأن يلجأن إلى تدريس التربية الفنية، أو العمل في غير تخصصاتهن، «توفير الدعم من قبل المكاتب الأجنبية، التي تنفذ المشاريع الكبرى»، موضحة أن «المكاتب المحلية التي نعتمد عليها في التدريب، تواجه مشكلة المنافسة الشديدة مع المكاتب والشركات الهندسية الكبرى، التي تتسلم زمام المشاريع الكبرى. وهذا الأمر يُحفز المكاتب المحلية على رفض التدريب، لعدم وجود دعم. والقطاع الخاص غير مُخول بدعم المهندسات. لذا لا بد من دعم برامج تدريب المهندسين من قبل الدولة، لأن القطاع الخاص لن يحل المشكلة في شكل جذري، فمشاريع تلك المكاتب تعتبر بسيطة، مقارنة مع المكاتب الكبرى التي تنفذ المشاريع العملاقة، والتي تحتاج إلى مواصفات ومقاييس عالية، فيستفيد منها المكتب المحلي الذي يؤهل الخريج عبر التدريب المُتقن». ونوهت إلى أن مشكلة التدريب والتوظيف «لا تتوقف على الهيئة، والمكاتب الهندسية، فالمهندسات أنفسهن لا نجد من قبلهن التفاعل والتواصل»، مُستدركة أن «خوض انتخابات الشعب الهندسية يقوي من صوت المرأة، خصوصاً أن للمهندسة أن تلتحق في الشعبة التي تريدها، بحسب التخصص. كما أن حضور الاجتماعات ومتابعة ما يحدث في الجمعية العمومية، يُسهم في دعم وجودهن»، مؤكدة على «استمرارية المرأة في مجلس الإدارة، الذي قد يخلو من أية امرأة في الدورة المقبلة، بسبب عدم التواصل والالتحاق في العضوية، ومتابعة النشاطات». وطالبت بخرجي، بضرورة «الالتفات إلى برامج التدريب واكتساب الخبرة، لتسهيل عملية التوظيف»، فيما عزت عدد من المهندسات، مشكلة التدريب إلى «عدم تواصل الهيئة بخصوص إطلاق برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعات. وهذا الأمر يعتبر إهمالاً من قبل الهيئة، وعدم حرصها على دعم برامج التدريب، التي لا زالت تعتمد على المجهود الذاتي للخريجة، علماً بأن مكاتب المهندسات لا زالت تعترضها عوائق عدة، ناهيك عن ضعف الرواتب فيها، التي لا تتجاوز ألف إلى 1500 ريال، إضافة إلى لجوء عدد من خريجات التصميم الداخلي وفن العمارة، إلى تدريس مادة التربية الفنية».
