ارتفاع مؤشر أداء قطاع المال في أبو ظبي

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي استمرار تفاؤل الأفراد والمستهلكين بالأداء الاقتصادي للإمارة. وأعلنت أن المؤشر العام لأداء قطاع المال بلغ 140 نقطة في آذار (مارس)، متخطياً نقطة الحياد البالغة مئة نقطة.
وكان ذلك انعكاساً للمستويات التي سجلتها المؤشرات الفرعية المكونة له والمتمثلة في مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة، ومؤشر توقعات تحسن الحال المعيشية والاقتصادية للأسرة والفرد، ومؤشر مستوى الدخل للأسرة.
وأكدت الدائرة في تقرير أصدرته أمس تضمن نتائج الاستطلاع الذي أجرته حول المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي، ارتفاع التفاؤل لدى العاملين في القطاع المشترك والقطاع الحكومي، مقارنة بالعاملين بالقطاع الخاص، نتيجة للاستقرار الوظيفي في القطاعين الحكومي والمشترك على عكس القطاع الخاص الذي يكون أكثر تعرضاً للأزمات الاقتصادية.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع التفاؤل لدى العاملين ناجم عن شعور المستهلكين بتعافي الوضع الاقتصادي العالمي إذ ساهم تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية في الوقت الراهن بارتفاع توقعات المستهلكين في إمارة أبو ظبي. وعبّر كثيرون من العاملين عن التفاؤل بوضعهم المادي خلال الشهور المقبلة.
ويهدف مؤشر الثقة في مناخ الأعمال إلى قياس ثقة المنشآت الاقتصادية (الصناعية والتجارية والخدمية والإنشائية) في الأداء الحالي لاقتصاد إمارة أبو ظبي، بالإضافة إلى قياس ثقتهم في الأداء المتوقع مستقبلاً.
وأظهرت استطلاعات الرأي العام لعينة من الشركات ومنشآت الأعمال حول مؤشر الثقة في مناخ الأعمال أن قيمة المؤشر العام بلغت 55 نقطة، في حين بلغت قيمة المؤشر 52 نقطة للوضع الراهن و56 نقطة للوضع المستقبلي، متخطياً نقطة الحياد البالغة 50 نقطة، ما يعني استمرار النظرة الإيجابية للمستثمرين ورجال الأعمال إزاء الأوضاع الراهنة والمستقبلية نتيجة لبيئة الأعمال الجاذبة في الإمارة بسبب تدابير كثيرة أهمها إعفاء كامل من ضريبة الدخل على مستوى الأفراد والشركات، وإعفاء كامل من ضريبة الاستيراد والتصدير من خلال المناطق الحرة، وحرية تحويل رأس المال والأرباح، ورسوم جمركية متدنية لا تزيد على خمسة في المئة، وإعفاء كامل من تلك الرسوم على كل السلع الغذائية والرأسمالية والوسيطة التي تدخل في الصناعة الإنتاجية.
ولفتت الدائرة إلى ارتفاع لافت للمؤشر العام للتصنيع، مقارنة بالنشاطات الاقتصادية المنتجة الأخرى، ما يعكس حال الاستقرار التي تشهدها مشاريع التصنيع العاملة بالإمارة، وإيجابية جهود الإمارة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي.