«هيئة الاستثمار» تؤسس مركزاً موحداً لخدمة المشاريع العقارية

اختتمت الهيئة العامة للاستثمار خمس ورش عمل نظمتها لتعريف شركات البناء والمقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية بالخدمات الجديدة التي يقدمها المركز الموحد لخدمة المشاريع العقارية الذي تم إنشاؤه أخيراً، في مقر الهيئة بالرياض، وذلك لتقديم خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف الثابت في موقع واحد وبأسرع وقت ممكن.
وقال مدير مركز التنافسية الوطني في هيئة الاستثمار المهندس خلدون محاسن: «إن الهيئة في إطار سعيها لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بما يجعلها بيئة أكثر جاذبية، تعمل بصفة مستمرة وبالتكامل مع شركائها كافة من أجهزة حكومية وشركات خاصة ذات الصلة بالثلاثي الأهم بالنسبة إلى المشروع الاستثماري الذي هو تحت التأسيس؛ (الكلفة، الوقت، وعدد الإجراءات) لتمكين المستثمرين من إنهاء إجراءاتهم ومتطلبات استكمال مشاريعهم الاستثمارية وتمويلها وتشغيلها بكلفة وإجراءات وأوقات معيارية منافسة لما هو معمول به في دول العالم المتقدمة». وأوضح أن التعاون المثمر والبنَّاء من الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص المعنية بتقديم الخدمات للمستثمرين مكَّن السعودية من إحداث تحسين حقيقي في البيئة الاستثمارية وتحقيق قفزات كبيرة ومتوالية في مؤشرات التنافسية العالمية في إطار برنامج 10 في 10 الذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار، بهدف أن تكون بيئة المملكة الاستثمارية في مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث جاذبية بيئة الاستثمار فيها وفقاً للمؤشرات والتصنيفات الدولية.
وأكد محاسن أن هذه الخطوة تتكامل مع خطوات كثيرة تم إنجازها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وستنعكس على ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية التي تصدرها بعض الجهات الدولية والرسمية.
وأضاف أن «المركز سيتعاون في المرحلة المقبلة أيضاً مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خدمات المركز»، مؤكداً أن المركز الموحد لخدمات المشاريع العقارية يمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات، وسيحرر شركات البناء من أعباء التعامل مع الإجراءات الإدارية الروتينية والتركيز على أعمالهم الأساسية، وستكون هذه الخدمات متاحة لجميع الشركات المحلية والأجنبية. وعن أهمية هذه الخطوة، قال أحد مالكي المكاتب الهندسية المهندس أحمد بو خمسين الذي شارك في إحدى هذه الورش: «إن إنشاء هذا المركز يأتي في إطار سياسة الهيئة الفاعلة والعملية لدعم المستثمرين مواطنين أو أجانب وتذليل العوائق لهم وتسهيل الإجراءات لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية».
وشدَّد على أن الأمر يتطلب جهوداً كبيرة من منسوبي المركز وهو ما لمسناه فعلاً منهم، كما يستلزم التنسيق والتواصل الدائم مع مختلف القطاعات الخدمية والرقابية لتسهيل وتوحيد إجراءات استصدار التراخيص النظامية اللازمة لمختلف أنواع المشاريع، بما يخدم مصلحة المستثمر والمواطن ويختصر عليه وعلى الجهة المعنية طول الإجراءات وتعقيداتها أحياناً، معرباً عن أمله في أن يدعم المركز شريحة المستثمرين بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني المحلي، ووضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في بيئة الاستثمار.