حال الاقتصاد الإيراني بعد الاتفاق النووي

بعد مرور أشهر على الاتفاق النووي الإيراني، تسعى إيران على إنعاش اقتصادها الذي تضرر نتيجة العقوبات الإقتصادية، ما أثر سلباً على النمو وحال المواطنين الاجتماعية.
وذكر موقع «وكالة مهر الايرانية للانباء»، ان ايران قدمت عرضاً الى شركة «غازبروم» الروسية من أجل المشاركة في مشاريع تخزين الغاز الطبيعي في البلاد.
وأعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه عن جولة محادثات مع وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك على هامش القمة الثالثة للدول المصدرة للغاز فى طهران.
وقال زنغنه إن «روسيا تعتبر شريك أساسي في صناعة النفط والغاز خلال فترة ما بعد العقوبات»، مضيفاً أن «إيران ستجري محادثات مع (غازبروم) في شأن التعاون في مختلف حقول الغاز». موكداً أن «إيران مستعدة للتعاون مع الشركات الروسية لتنفيذ المشاريع».
وفي السياق ذاته، تسعى إيران إلى زيادة تبادلها التجاري مع تركيا إلى 30 بليون دولار.
وقال وزير التنمية التركي جودت يلمظ، خلال اجتماعة مع نظيره الإيراني علي الطيب نيا على هامش اجتماع «منظمة التعاون الإسلامي» في اسطنبول، إن «البلدين مستعدان لزيادة الروابط التجارية والاقتصادية بينهما»، مضيفاً أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 14 بليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 بليون دولار، بعد رفع الأمم المتحدة العقوبات المفروضة على إيران».
ووقعت إيران والمجر اتفاقات عدة حول التعاون في مختلف المجالات، مثل الاقتصاد والسياحة.
واتفق الجانبان على خطة حوافز الاستثمار ومذكرة تفاهم حول السياحة والتراث الثقافي والمجالات الثقافية والعلمية والتربوية والتعاون الطبي والصحي للتعاون في شأن تكنولوجيا المعلومات.
ودعا وزير المال الإيراني علي طيب نيا، ديبلوماسيي وسفراء بلاده إلى عرض فرص استثمارية في البلاد، بعد لاتفاق النووى بين ايران والدول الكبرى ورفع العقوبات الاقتصادية والمالية واتاحة الفرص لدخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى إيران.
وأضاف: «بعد رفع العقوبات على صادرات النفط الايرانية، والأفراج عن الأرصدة المجمدة في المصارف الاجنبية، ستوفر هذه العائدات فرصاً جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي».
وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إن «اقتصاد إيران قادر على النمو حوالى ثمانية في المئة سنوياً فور رفع العقوبات، وقيام طهران بإصلاح علاقاتها مع المجتمع الدولي».
واوضح البنك الدولي، إن «رفع العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي سيكون له آثار كبيرة على أسواق النفط العالمية والاقتصاد الإيراني وشركاء إيران التجاريين».
وأضاف البنك أن «العودة الكاملة لإيران إلى الأسواق العالمية ستُضيف في نهاية المطاف حوالى مليون برميل من النفط يومياً إلى المعروض، متسببةً في هبوط أسعار النفط 10 دولارات في البرميل العام المقبل».
وتوقع البنك أيضاً أن «يقفز معدل النمو الاقتصادي في إيران إلى حوالى خمسة في المئة العام 2016 من ثلاثة في المئة العام الحالي».