الولايات المتحدة تدعم وحدة اليمن وتدعو إلى معالجة «الشكاوى المشروعة بالحوار»

دخلت الولايات المتحدة على خط الأحداث في اليمن، معلنة دعمها وحدة البلاد، تعليقاً على المواجهات التي تشهدها المناطق الجنوبية والشرقية بين قوات الأمن ومتظاهرين يرفعون شعارات تطالب بالانفصال.
وأعلنت السفارة الأميركية في صنعاء أمس دعمها لليمن ووحدته واستقراره، داعيةً «الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين إلى المشاركة في حوار يحدد ويعالج ما أسمته الشكاوى المشروعة»، مؤكدة أن المسائل «لا يمكن أن تحل بالعنف الذي لا يخدم إلا مصالح الذين يسعون إلى تعميق الانقسامات والإضرار باستقرار اليمن». وأضافت السفارة في بيان، حصلت «الحياة» على نسخة منه، أنها «تراقب باهتمام بالغ أحداث العنف السياسي المتزايدة في المناطق الجنوبية».
وتابعت أن أميركا «تؤمن بأن الوحدة اليمنية تعتمد على ضمان المساواة بين جميع المواطنين وفقا للقانون والحصول على فرص المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والاقتصادية»، مشيرةً إلى أن «الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي رحبت بالوحدة اليمنية عام 1990، وخلال الحرب الأهلية عام 1994، كما كانت داعما قويا للوحدة».
ودعت إلى «وقف إطلاق النار والمفاوضات بين الأطراف المتحاربة» آنذاك.
وكانت مصادر محلية في محافظة الضالع، جنوب اليمن، أكدت أمس أن مواطناً قتل وأصيب ثلاثة بانفجار قنبلة يدوية خلال تظاهرة ضد السلطات، ليرتفع عدد القتلى إلى ثمانية، بينهم أربعة جنود، جراء المواجهات التي تشهدها أربع محافظات في الجنوب، وفق حصيلة أعلنتها مصادر حكومية، فيما ذكر شهود أن عدد الجرحى ارتفع إلى 21.
وأضاف الشهود في مدينة الضالع (180 كلم شمال عدن) أن قوات الشرطة والأمن تمكنت من تفريق تظاهرة شارك فيها العشرات من دون أن تطلق النار، لكن قنبلة انفجرت عرضا قرب دورية أدت إلى مقتل متظاهر وإصابة ثلاثة آخرين.
وجاءت هذه التظاهرة تلبية للدعوة التي وجهها قادة «الحراك الجنوبي»، دعوا فيها أبناء المحافظات الجنوبية إلى التظاهر تنديدا بالأحداث الجارية في مديرية ردفان التابعة لمحافظة لحج، وهي المنطقة التي شهدت تبادلاً لإطلاق النار مساء السبت بين قوات حكومية ومحتجين مسلحين تصفهم السلطات بأنهم «خارجون على القانون»، هاجموا دوريات عسكرية أثناء مرورها في أحد شوارع الحبيلين التي تشهد توترا أمنيا ومواجهات منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وتصاعدت موجة الاحتجاجات الغاضبة في المحافظات الجنوبية على مدى الأيام الأخيرة، بعد تكثيف الانتشار الأمني ردفان وحبيل الريدة، وهي مناطق في المحافظات التي كانت تعرف باليمن الجنوبي سابقا قبل توحده مع الشمال عام 1990.
وأضاف الشهود أن المسلحين المعارضين تبادلوا إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والرشاشة مع قوات الجيش التي ردت بقصف بعض الجبال المطلة على المدينة. وكانت مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج شهدت أمس أيضاً تظاهرة نسوية حاشدة نددت بما وصفته أعمال التخريب والفوضى وأحداث الشغب التي تقوم بها عناصر «الحراك الجنوبي» المسلحة قي عدد من مديريات ردفان.
وفي محافظة إب وسط البلاد نظم عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حفلاً جماهيرياً كبيراً بحضور رئيس الوزارء اليمني علي محمد مجور وعدد من الوزراء وقيادات حكومية، بمناسبة ذكرى ما يسمى يوم الديموقراطية «27 أبريل» وهو موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المفترض قبل أن يتم التوافق السياسي بين الأحزاب اليمنية في الحكم والمعارضة على تأجيلها لعامين قادمين ، حيث ألقى رئيس الوزراء اليمني كلمة انتقد فيها ما يجري في بعض مديريات الجنوب، وقال إن الوحدة في أعيننا وسندافع عنها بالدم.
وتقول السلطات اليمنية التي أعلنت أمس إقالة مسؤولين أمنيين في محافظتي حضرموت ولحج، إن هذه التظاهرات «تتم بتحريض من مسؤولين مدنيين وعسكريين سابقين في ما كان يسمى بالشطر الجنوبي للبلاد».
وكانت أحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل «اللقاء المشترك»، عبرت عن قلقها البالغ حيال التطورات في الجنوب، لكنها دعت في بيان إلى التعاطي مع ما أسمته «القضية الجنوبية» تحت سقف الوحدة اليمنية، واستنكرت أحداث الشغب التي طاولت الممتلكات الخاصة والعامة، ودانت، في الوقت ذاته، استخدام السلطات الأمنية والعسكرية القوة والعنف المفرط ضد المواطنين، ودعا البيان السلطة إلى «الكف عن اللجوء إلى العنف وأعمال القمع والملاحقات والاعتقالات وعسكرة الحياة المدنية»، وأضاف إن ذلك «لن يؤدي إلا إلى مفاقمة المشكلات وتصعيدها وخروجها عن السيطرة».